مزاعم حول تنازلات أمريكية سرية لإيران.. والكونغرس يحقق
ذكرت صحيفة "وورد ترايبون" أن الكونغرس الأمريكي يعتزم التحقيق في ما إذا كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد منح إيران تنازلات إضافية سرية مقابل توقيع الاتفاق النووي، العام الماضي.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصريح عدد من أعضاء مجلس النواب أن الرئيس الأمريكي لربما وافق على السماح لطهران باستكمال عمليات إطلاق الصواريخ البالستية بشكل معتدل وبالتعامل مع الاقتصاد الأمريكي كجزء من خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقال النائب الجمهوري مايك بومبيو من كانساس، ضمن من يترأسون التحقيق، لموقع "واشنطن فري" بكين "عندما يُدلي عدة مسؤولين، بما في ذلك وزير الخارجية جون كيري ووزير الخزانة ليو والسفير مول، بشهادتهم أمام أعضاء الكونغرس، فإننا نجد أنفسنا نميل إلى تصديقهم".
واستدرك قائلاً "لكن الفجوة بين وعودهم حول صفقة إيران النووية والحقائق المُفزعة التي نراها اليوم آخذة بالتوسع، نحن نحاول أن نحدد ما اذا كان هذا الأمر عملية احتيال مقصودة من طرف الإدارة او مستوى جديدًا من الإذعان المقلق للمطالب الإيرانية".
في المقابل، أكد القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكي آدم زوبين للنواب أن إيران لا يمكن أن تحصل على فرصة لتقوم بتعاملات بالدولار، مهما كلف الثمن وبغض النظر عن الظروف.
ولكن هذا التصريح القوي لا يتوافق مع التقرير الذي نشرته "أسوشييتيد برس" في مارس/ آذار، والذي أشار إلى أن إدارة أوباما تدرس تخفيف القيود المالية التي تمنع إيران من استعمال الدولار الأمريكي في معاملاتها، الأمر الذي من شأنه أن يقدم دفعة كبيرة للاقتصاد الإيراني.
وكرد فعل على هذا الأمر، قام النائب الديمقراطي براد شيرمان من كاليفورنيا بكتابة رسالة للرئيس الأمريكي ذكر في فحواها أن السماح لإيران باستخدام الدولار "مخالف تماماً" للبنود المذكورة في الاتفاقية النووية.
ووصف رئيس مجلس النواب الجمهوري بول ريان من ويسكونسن التقارير بأنها "مقلقة جداً"، داعياً الرئيس الأمريكي لترك هذه الفكرة نهائياً.
ونشرت وكالة رويترز تقريراً يدّعي أن إدارة أوباما لم تعد تشير لإطلاق إيران صواريخ بالستية على أنه "انتهاك" لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي يقنن الاتفاق النووي، كما ذكر التقرير أن إيران قامت بتجربة إطلاق أحد الصواريخ التي تستطيع حمل شحنة نووية، الأمر الذي وصفه مسؤولون أمريكيون وبريطانيون وفرنسيون وألمانيون بأنه "مخالف" للقرار المذكور.
ووفقاً للتقرير، قامت "القوى الأربعة" بصياغة رسالة تشير لعملية إطلاق الصاروخ على أنها "انتهاك" لقرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا إيران إلى الامتناع عن أي نشاط متعلق بالصواريخ البالستية، القادرة على حمل الأسلحة النووية، لمدة 8 سنوات، بما في ذلك عمليات فحصها وإطلاقها.
ولكن هذا الأمر يناقض شهادة السفير ستيفن مول، التي أدلى بها في شهر ديسمبر/ كانون الأول، حيث سُئل السفير عما إذا كانت تجربة إيران لإطلاق الصواريخ البالستية تعتبر انتهاكًا للاتفاقية النووية، وأجاب "لا يعتبر هذا الفعل انتهاكاً لخطة العمل الشاملة المشتركة، ولكنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي".
