أوروبا تسعى لضبط حدودها بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية

تتقدم المفوضية الأوروبية، الأربعاء، باقتراحات حول إجراءات فنية، بهدف تقوية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تسعى فيه للتعامل مع التدفق غير الشرعي للمهاجرين، إضافة إلى التهديدات الأمنية، في أعقاب الهجمات الدامية في باريس وبروكسل.

وحسب منظمة الهجرة الدولية، فإن حجم الهجرة غير الشرعية في دول الاتحاد الأوروبي، يصل نحو 1.5 مليون فرد، في حين تقدر الشرطة الأوروبية أعداد المهاجرين غير الشرعيين في دول الاتحاد الأوروبي، بحوالي نصف مليون مهاجر.

وعززت الهجمات الدامية التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها، من المواقف المطالبة بإجراءات أمنية مشددة، وتفتيش وفحص بيانات الأشخاص المسافرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، في مواجهة مَن يحذرمن خطر ارتكاب انتهاكات، وتقويض الخصوصية، إذا ما جرى تشديد الإجراءات الأمنية.

في اقتراحها الذي تتقدم به، قالت المفوضية الأوروبية: "إن الهجمات في باريس وبروكسل، سلطت الضوء بشكل أكبر على الحاجة للانضمام لإدارة حدود الاتحاد الأوروبي، وتقويتها والتعاون فيما يتعلق بالهجرة والأمن".

وسلط رئيس وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، روب وينرايت، الضوء على "الصلة غير المباشرة بين أزمة الهجرة غير القانونية في أوروبا، التي استقبلت أكثر من مليون شخص خلال العام الماضي، وتهديد المتطرفين.

وقال وينرايت: "إن بعض المتطرفين استغلوا فوضى تدفق المهاجرين للتسلل"، مبينا أن "الاتحاد الأوروبي، لديه أكثر من عشر قواعد بيانات مجزأة لإدارة الحدود، وإنفاذ القانون".

وأشار وينرايت إلى أن "كل القواعد والبيانات تعاني من ثغرات، وكثيرا ما تكون غير قابلة للتشغيل"، لافتا إلى "التقدم للمفوضية الأوروبية، بمقترحات فنية لتعزيز القواعد والبيانات، وتحسين طريقة التواصل فيما بينها".