البرلمان العراقي يتجاوز مهلة الصدر للمصادقة على حكومة العبادي

تجاوز البرلمان العراقي، المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للمصادقة على مرشحي التشكلية  الوزارية الجديدة مقابل إنهاء اعتصام أنصاره أمام أبواب المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد.

 ومنح رجل الدين الشاب، مقتدى الصدر، في 31 آذار/ مارس الماضي، مهلة أقصاها 10 أيام للبرلمان العراقي للتصويت على التشكلية الوزارية، مهدداً بتعليق عضوية نوابه في البرلمان، البالغ عددهم 40 نائباً، والتحرك لسحب الثقة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، في حال عدم الاستجابة.

 وقال النائب عن اتحاد القوة السنية، عبد الرحمن اللويزي، إن "رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري رفع جلسة مجلس النوّاب الى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل" .

 وأضاف إن "الجبوري أبلغ اعضاء في البرلمان، أن الجلسة المقبلة ستعقد بعد اكتمال التقييم والتدقيق للسير الذاتية لمرشحي التشكلية الوزارية الجديدة ويتم الدعوة لعقد الجلسة بعد الانتهاء من ذلك من قبل اللجان والجهات المعنية".

 ويرى مراقبون للشأن العراقي أن البرلمان العراقي، سيفشل في التصويت على مرشحي التشكلية الوزارية الجدد، لأن الكتل السياسية لن تتخلى عن مبدأ المحاصصة التي أتت بها العملية السياسية منذ تغيير نظام صدام ورسخها دستور البلاد الدائم؛ من أجل تقاسم المال العام والعبث بمقدرات البلاد.

 وقدم  حيدر العبادي في جلسة استضافته بالبرلمان في 31 آذار/ مارس الماضي، تشكيلته الحكومية الجديدة، مع إعادة هيكلة ودمج عدد من الوزارات ليصل عدد الوزارات إلى 16 حقيبة.

 فيما حدد رئيس البرلمان سليم الجبوري مدة اقصاها 10 أيام لدراسة السير الذاتية للمرشحين الجدد، وشهرًا لإجراء إصلاح شامل، وحسم جميع المناصب التي تدار بالوكالة.

وشهدت الساحة العراقية في الفترة الأخيرة، اعتصامات واحتجاجات واسعة أمام بوابات المنطقة الخضراء شديدة التحصين، من قبل أتباع رجل الدين مقتدى الصدر للمطالبة بالإصلاح وإجراء تغيير وزاري شامل.