حكومة السراج تُجمد حسابات الدولة المصرفية
حكومة السراج تُجمد حسابات الدولة المصرفيةحكومة السراج تُجمد حسابات الدولة المصرفية

حكومة السراج تُجمد حسابات الدولة المصرفية

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، الأحد ، قراراً بتجميد كافة الحسابات المصرفية لمؤسسات الدولة، وعدم التصرف بها باستثناء الباب المتعلق بمرتبات العاملين في القطاع الحكومي .

وبموجب القرارين رقم (6) و (7) للعام 2016، والذي اطلعت عليهما "إرم نيوز" ، فإن المجلس الرئاسي قرر تجميد الحسابات المصرفية للوزارات والمؤسسات الحكومية الممولة من الخزانة العامة ، باستثناء الباب الأول (المرتبات والمزايا)، لموظفي القطاع الحكومي ، بحسب القرار رقم (7).

وبموجب القرار رقم (6) تتولى لجنة تتشكل من 7 أعضاء برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي، فتحي المجبري، الإشراف على إذونات الصرف، لحين استلام وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني مهامه .

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أجرى اجتماعاً موسعاً مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة، ومدراء المصارف التجارية، لوضع حلول عاجلة لمواجهة مشكلة نقص السيولة في المصارف التجارية، وتثبيت سعر صرف الدينار الليبي بشكل عاجل.

ويأتي هذا القرار، ليقطع الطريق أمام الحكومة الموازية المعترف بها دولياً في طرابلس، وإنهاء كافة الالتزامات المالية المرتبطة بهما، بعد طلب مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية والإقليمية ، بقطع الاتصالات مع جميع الأجسام والمؤسسات الموازية في ليبيا ، والتواصل مع الأجسام التي أفرزها اتفاق الصخيرات، وعلى رأسها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق .

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، انتقل إلى العاصمة طرابلس الأربعاء الماضي ، الأمر الذي أثار حفيظة رئاسة البرلمان، كون المجلس الرئاسي لم تحظ حكومته التي تقدم بها رئيسه فائز السراج بالثقة حتى الآن .

وطالب رئيس البرلمان الليبي المستشار عقلية صالح عيسى ، السراج ومجلسه الرئاسي الانتقال فوراً إلى طبرق، وعدم مباشرة مهامه قبل تحرير طرابلس من الميليشيات .

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com