القضاء الأمريكي يتجه لبيع أملاك إيرانية لتعويض ضحايا 11 سبتمبر

 فتح  قرار المحكمة الفيدرالية في نيويورك، القاضي بإدانة المرشد الإيراني علي خامنئي كـ"متهم ثان" في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. المجال لتغريم طهران نحو 22 مليار دولار٬ تدفع كتعويضات لذوي الضحاي.

وقال جيمس كرايندلر، رئيس فريق الادعاء ضد حكومة طهران في القضية, إن فريقه "أعد طلبا رسميا للحصول على حكم نهائي ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة". متوقعاً "أن يتجاوز مجموع التعويضات 300 مليار دولار".

ورجحت مصادر، أن يلجأ القضاء الأميركي إلى مصادرة عشرات الطوابق المملوكة لإيران في برج مانهاتن بنيويورك٬ لتعويض أسر الضحايا، وتفيد تقديرات بأن قيمة تلك الطوابق تتجاوز 800 مليون دولار.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أن حصل بعض ضحايا 11 سبتمبر على مبلغ هزيل يقدر بمائة مليون دولار٬ أفرج عنها من صندوق كان خاضعا للحكومة الأميركية، إضافة إلى صناديق أخرى إضافية من إيران.

وكانت وثائق قضائية عرضت في المحكمة، تفيد بأن 6 شخصيات وجهات٬ قدمت دعمها المادي واللوجيستي لتنظيم القاعدة لتنفيذ الهجمات٬ بينها خامنئي٬ ووزير المخابرات الإيراني علي فلاحيان٬ ونائب قائد الحرس الثوري العميد محمد باقر ذو القدر٬ وعماد مغنية القيادي في «حزب الله» قبل مقتله.

ونقلت تقارير صحفية أمريكية، عن مسؤول في حكومة الرئيس جورج بوش الابن، قوله إن هناك عددا كبيرا من الدعاوى المرتبطة بالإرهاب، والمقامة ضد إيران في الولايات المتحدة٬ لم تسو، وأن قيمة التعويضات فيها تقدر بنحو 49 مليار دولار.

وتشير مصادر قضائية، إلى وجود دعوى أخرى مقامة ضد البنك المركزي الإيراني، يمكن أن تكون مبشرة وتنتهي بالحصول على 1.8 مليار دولار إضافية.

يذكر أن القضاء الأمريكي، أدان خامنئي كـ"مهتم ثان" في هجمات 11 سبتمبر 2001، التي أدين فيها أسامة بن لادن قبل مقتله كـ"متهم أول"٬ إضافة إلى "حزب الله" اللبناني كـ"متهم ثالث".