الأردن يحظر الأنشطة الانتخابية لجماعة الإخوان "غير المرخصة"
دخلت الحكومة الأردنية على خط الجدل مع جماعة الإخوان المسلمين، بشقيها، الجماعة المرخصة قانونا، والثانية ذات الوجود غير القانوني، بعد أن قررت حظر أي نشاط انتخابي يفضي لانتخاب المراقب العام للجماعة "غير المرخصة".
محافظ العاصمة خالد أبو زيد قرر حظر أي نشاط انتخابي في مقر جماعة الإخوان المسلمين الأردنية، استجابة لشكوى تقدم بها المراقب العام للجماعة القانونية والمرخصة، عبد المجيد الذنيبات، لوزارة التنمية السياسية بصفته ممثلا للجماعة التي تحمل اسم الترخيص القانوني لجماعة الأخوان في الأردن.
ذنيبات بحسب ما أبلغ" إرم نيوز"، وفي شكواه أفاد أن بعض الأشخاص يحاولون "انتحال" صفة الجمعية التي جرى ترخيصها، وبموجب الترخيص أصبحت الجماعة التي يقودها الإخواني همام سعيد غير قانونية وغير شرعية، لذلك طالب السلطات بالتدخل لمنعهم من إجراء انتخابات لمجلس الشورى الذي ينتخب بعدها موقع المراقب العام للجماعة.
على أساس هذه الشكوى أرسلت وزارة التنمية السياسية مذكرة لوزارة الداخلية التي أبلغت جماعة الإخوان" غير القانونية" بحظر أي نشاط انتخابي داخلها لإنها ليست مرخصة وفقا للقانون الأردني.
قرار حظر انتخابات مجلس الشورى يفوت الفرصة على الجماعة غير المرخصة بالتحرك الداخلي ويحصر نشاطها غير القانوني، وهو ما أكده المتحدث باسم الجماعة المرخصة الدكتور جميل الدهيسات، لـ" إرم نيوز".
الدهيسات يرى بأن القصة قانونية ولا مجال فيها إلا لتطبيق القانون، وأن ما قام به محافظ العاصمة هو تنفيذ للمقتضى القانوني بوجود جهة تنتحل صفة جماعة الإخوان المسلمين.
لكن جماعة الإخوان "غير القانونية"، ردت بلغة فيها تحد لقرار المحافظ، وكان الرد على لسان الناطق باسمها معاذ الخوالده قائلا "إن الانتخابات الداخلية استحقاق يجري في وقته وهو شأن داخلي تقرره المؤسسات الداخلية للجماعة وفق قانونها الأساس المعمول به منذ تأسيسها وترخيصها قبل سبعين عاما".
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء الدكتور محمد الذنيبات، أن "أسباب منع جماعة الإخوان المسلمين "غير المرخصة" من عقد اجتماعاتها لانتخاب مجلس الشورى يعود إلى شكوى قدمتها جمعية الإخوان المسلمين التي يقودها عبد المجيد الذنيبات إلى محافظ العاصمة، حيث طالب الأخير بأن الجماعة غير مرخصة وتستخدم اسم الجمعية القانونية لتعقد تلك الانتخابات".
فيما كرر المتحدث باسم الإخوان غير المرخصين معاذ الخوالده أن "الجماعة قائمة منذ سبعين عاما وفق القانون، ولها مركزها المعروف وكانت تجري انتخاباتها طيلة السنوات الماضية دون أي تدخل من أحد".
وأشار إلى أن "جماعة الإخوان ستدرس خيارات الرد على الطلب غير القانوني الذي تقدم به محافظ العاصمة"، وأكد أن الانتخابات الداخلية ستتم في موعدها.
المكتب التنفيذي للجماعة" غير المرخصة"، أبلغ شعبه الـ39 في مختلف محافظات المملكة بضرورة البدء بانتخاباتها الداخلية لاختيار ممثليهم لمجلس شورى الجماعة في السابع من نيسان المقبل والتي ستستمر لعدة أيام".
بعد تلك الخطوة سيجتمع مجلس الشورى الجديد، "إن جرت الانتخابات" في نهاية نيسان لانتخاب المراقب العام للجماعة، وبدوره سيقدم مقترحا لتشكيلة المكتب التنفيذي الجديد المكون من 9 أعضاء مع المراقب ويعرض على مجلس الشورى، للموافقة عليه، وهو الأمر الذي لن يحدث بحسب مراقبين.
