الصين تحذر تايوان بشأن قانون جديد لتنظيم العلاقات عبر المضيق

بكين - حذرت الحكومة الصينية تايوان اليوم الأربعاء، من أن إقرار قانون جديد مقترح لتنظيم العلاقات بين الجانبين قد يلحق ضررا شديدا بأسس المحادثات وأن بكين تعارض أي عراقيل أمام تطوير الروابط.

وتنظر الصين بارتياب إلى تايوان منذ أن فازت تساي إنج-وين وحزبها التقدمي الديمقراطي المؤيد للاستقلال في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يناير كانون الثاني بدعم من موجة مشاعر معادية للصين.

وفي 2014، احتل مئات الطلاب مبنى البرلمان في تايوان لأسابيع في إطار حركة احتجاجات للمطالبة بمزيد من الشفافية وخوفا من تزايد النفود الاقتصادي والسياسي للصين على الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي.

والاحتجاجات على اتفاق خدمات التجارة عبر المضيق للعام 2013 الذي يهدف لفتح الباب أمام الاستثمارات من الجانبين كليهما في قطاعات مثل: المصارف والرعاية الصحية والسياحة كانت أكبر استعراض للمشاعر المعادية للصين في تايوان في سنوات.

ويقترح الحزب التقدمي الديمقراطي أن يقر البرلمان التايواني -أولا- قانونا ينظم العلاقات بين جانبي المضيق قبل أن يدرس الموافقة على اتفاق التجارة.

وتخشى الصين مِن أن القانون قد يقوّض الاتفاقات مع تايوان مستقبلا.

وسئل متحدث باسم مكتب شؤون تايوان في الصين عن القانون، فقال: إنه يجب عدم الاضرار بأسس المحادثات بين الجانبين.

وأضاف المتحدث قائلا، "أي شيء يلحق ضررا بأسس المشاورات والمفاوضات بين جانبي المضيق ويتدخل أو يعرقل العملية المرتبطة بها أو يضع عراقيل مصطنعة أمام تطوير الروابط.. فإننا سنعارضه بحسم."

ولم يذكر تفاصيل.

وفي الشهر الماضي، حث وزير التجارة الصيني تايوان على إقرار اتفاق التجارة.

وتعدّ الصين تايوان إقليما متمردا يجب إعادته إلى سيطرتها ولو بالقوة؛ إذا اقتضت الضرورة. وكانت قوات القوميين المهزومة فرّت إلى الجزيرة في العام 1949 في نهاية الحرب الأهلية الصينية.