إسرائيل.. دعوات لوقف الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن تحقيقات أجرتها مؤسسات حقوقية استنادًا لشهود عيان وتحليل مشاهد فيديو، تظهر قيام جندي إسرائيلي بإطلاق الرصاص صوب شاب فلسطيني جريح يدعى"عبد الفتاح الشريف" يوم الخميس الماضي، تؤكد أن الحديث يجري عن جريمة حرب.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل ومحاسبة المسوولين عن تلك الجريمة، في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي تبرئة ساحة القاتل، واعتبار أن جريمته لا تعد كونها قتل خطأ نتيجة للإهمال.

وأشارت وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء اليوم الثلاثاء، إلى أن شهادات أدلى بها شهود عيان، من سكان المنطقة التي وقع فيها الحادث في البلدة القديمة بالخليل، تؤكد قيام جندي بجيش الاحتلال بإطلاق النار صوب رأس "الشريف" بينما كان مصابًا وساقط على الأرض، جراء رصاصة أطلقها جندي آخر، فضلا عن تكرار الأمر ذاته بحق فلسطيني يدعى "رمزي القصراوي"، يزعم أنهما هاجما الجنود بسكين.

وخلصت التحقيقات، إلى أن الجنديين الإسرائيليين نفذا عمليتي قتل يمكن تصنيفهما بأنهما قتل عمد، يصل لمستوى جريمة الحرب، بحق شابين فلسطينيين، محددة أسباب هذا التوصيف بأن إطلاق النار على رأس "الشريف" جاء بعد فترة تقدر بحوالي 20 دقيقة من إطلاق النار على جسده وسقوطه على الأرض، وتحويله إلى شخص عاجز.

وأكدت التحقيقات، أن إطلاق النار جاء بعد صيحات المستوطنين التي قالوا خلالها إنه "لا زال حيا"، أي أن الهدف من إطلاق النار هو القتل، ولا سيما أنه كان قد أصيب بأعير نارية في جسده أسقطته أرضا، وشلت قدرته على الحركة.

وطالبت منظمات حقوقية فلسطينية بمساءلة مرتكبي جريمة القتل العمد بحق الشابين الفلسطينيين، مؤكدة أن مرتكبي الجريمة ليسوا الجنود فقط، وإنما كل من شارك فيها سواء بالتخطيط أو إعطاء الأوامر أو السكوت عنها، لافتة إلى أن المسعفين والأطباء الإسرائيليين لا يقوموا بدوهم الإنساني وفقا لما يمليه القانون الإنساني الدولي، ما قد يجعل منهم مشاركين غير مباشرين بالجريمة.

وتابعت أن "قيام سلطات الاحتلال بتوقيف الجندي المتهم بالقتل قد يكون للتغطية على الجريمة، وإظهار دولة الاحتلال على أنها تحترم القانون وتحاسب المخالفين.

كما أن توقيف جندي وترك آخر يوحي بأن ما قام به الجندي لا يعتبر جريمة، لأن عدسة الكاميرا لم تلتقطه، وهذا كله يشير إلى أن توقيف الجندي الذي انتشرت صوره وهو يقتل لم يأت إلا على خلفية تحاشي الإحراج أمام العالم""

وفي غضون ذلك، تظاهر مئات اليهود المتطرفين المؤيدين للجندي الإسرائيلي أمام المحكمة العسكرية في منطقة " القسطينة" التي بحثت تمديد اعتقاله، وعلى رأسهم عضو الكنيست "أفيجدور ليبرمان"، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليمني الصهيوني، والذي يعارض مجرد إخضاع الجندي القتال للمحاكمة.

وطالب المتظاهرون باطلاق سراح الجندي، معتبرين أنه بطل يؤدي الخدمة العسكري دفاعا عن الشعب الإسرائيلي، منتقدين ما قالوا إنه تخلي الجيش عن الجنود، فيما طالبت نيابة الاحتلال بتجديد حبسه والتعمق في التحقيقات بشكل موسع، نظرا للتناقض في أقواله.

وقال مراقبون إسرائيليون، إن ثمة احتمال كبير بأن لا توجه إليه تهمة القتل العمد، وأن يتهم بالقتل الخطأ والإهمال.

واتهم مراقبون فلسطينيون الجيش الإسرائيلي بمنح جنوده تصريح بقتل الفلسطينيين اوعدامهم ميدانيا، وقالوا إنه أعد روايات مسبقة تبرر جميع عمليات الإعدام الميداني التي ارتكبت أو تلك التي سترتكب مستقبلا، وهو أن الفلسطيني كان يحمل سكينا.

وقال الخبراء، إن إعدام "الشريف" الذي وثقته الكاميرات بالصدفة، ليفضح جرائم الاحتلال، جاء بالتزامن مع احتفالات اليهود بعيد "المساخر"، الذي تمارس فيه طقوس تقوم على تمثيل مشاهد القتل والتعذيب وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، خاصة في القدس والخليل، مرجحين أن يكون الجندي قد نفذ طقسا دينيا يهوديا، بمباركة الحاخامات اليهود، مدللين على ذلك بأحداث عديدة وقعت من قبل.