ليبرمان يساوم على تصويته للتضييق على العرب في الكنيست

طالب زعيم كتل "إسرائيل بيتنا" المحسوبة على اليمين الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بدفع ثمن تصويته لصالح قرار يرغب الأخير بحصوله على الموافقة البرلمانية ويسعى للتضييق على النواب العرب في الكنيست.

 وتعول الكتل الائتلافية على تصويت حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، برئاسة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان لصالح القانون في القراءة الأولى، لكن الأخير على ما يبدو يطلب الثمن مقابل تصويته لصالح القانون، الذي أعرب عن تأييده في وقت سابق.

 وصرح ليبرمان في مستهل اجتماع الكتلة البرلمانية لـ"إسرائيل بيتنا" صباح اليوم، أنه لا يعتزم التصويت لصالح مشروع القانون الذي يسمح بتعليق عضوية النواب العرب "مجانا"، على الرغم من أن هناك أنباء عن عدم وجود أغلبية يمكنها أن تمرر القانون في قراءته الأولى.

 وعلل رئيس الحزب اليميني قراره بأن قانونا من هذا النوع ربما يمنح من وصفهم بـ"داعمي الإرهابيين" حصانة برلمانية بدلا من أن يتسبب في تعليق عضويتهم، وقال إن القانون ينص على ضرورة موافقة 90 عضوا بالكنيست على تعليق عضوية النائب، شرطا لتمرير خطوة من هذا النوع، وهو أمر يصعب حدوثه عمليا.

 ووضع ليبرمان شرطا لموافقة كتلته على التصويت لصالح القانون ومن ثم تمريره، وهو أن يستجيب ائتلاف نتنياهو لمطالبه التي طرحها في وقت سابق بشأن الفصل بين السلطات، أي عدم تدخل المحكمة العليا في قرارات اللجنة المركزية للانتخابات، وقال إنه لا يعتزم تقديم هدايا مجانية لحكومة نتنياهو، مضيفا: "إذا أرادوا أن يأخذوا.. عليهم أن يعطوا أولا".

 ويواجه ائتلاف نتنياهو المكون من 61 عضوا بالكنيست صعوبات في التصويت على مشروع القانون، لوجود خلافات داخلية ومطالب لعدد من النواب الائتلافيين، ومن ذلك ما يتعلق بالنائبين عن حزب "الليكود" أفراهام نغوسا ودافيد أمساليم. واللذان يحتجان على تأجيل قرار تهجير من تبقى من اليهود في إثيوبيا، ومن ثم يتوقع غيابهما عن التصويت.

 ويسعى ائتلاف نتنياهو لتعويض غيابهما عبر إقناع كتلة "إسرائيل بيتنا" التي يقف على رأسها شريك نتنياهو ووزير خارجيته السابق ليبرمان، كحل وحيد لتمرير قانون تعليق عضوية النواب العرب من القراءة الأولى.

 وصادقت لجنة التشريع بالكنيست على مشروع القانون أواخر الشهر الماضي، واتفق أعضاء اللجنة على إرساله للتصويت أمام الجلسة العامة للكنيست، لكن أعضاء اللجنة عن أحزاب المعارضة قاطعوا التصويت على تلك الخطوة، وهو الأمر الذي لم يمنع مصادقة اللجنة عليها.

 وحذر عضو الكنيست أيمن عودة، رئيس "القائمة العربية المشتركة" من أنه سيتقدم باستقالته في حال تمت المصادقة على القانون في الجلسة العامة ومن ثم تعليق عضوية النواب العرب. كما هدد عضو الكنيست أحمد طيبي بأنه في حال المصادقة على القانون وطرد النواب، فإن جميع نواب القائمة المشتركة سيتقدمون باستقالاتهم.

 ويسعى القانون الذي يؤيده جميع رؤساء الكتل الائتلافية إلى تغيير القوانين الأساسية المعمول بها حاليا، بحيث يمكن بتعليق عضوية أي نائب بالكنيست في حال صوت على ذلك 90 عضوا، ويستهدف بالأساس النواب العرب، وعلى رأسهم حنين زعبي، وباسل غطاس، وجمال زحالقة، عقب لقائهم عائلات ثلاثة من الشهداء الفلسطينيين، لبحث مسألة تسليم جثامينهم التي تتحفظ عليها سلطات الاحتلال.