الحكومة المصرية تقدم برنامجها إلى البرلمان

قال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، إن الحكومة ستقدم برنامجها الجديد إلى البرلمان، يوم الأحد المقبل، على شكل وثيقتين، تلتزم بهما حكومة شريف إسماعيل في تنفيذه أمام البرلمان

وأضاف العربي، أن الوثيقتين ستكونان بمثابة التزام في التنفيذ الأولي المتعلق ببرنامج تحقيق التنمية المستدامة في عام 2030، أما الوثيقة الثانية فخاصة بخطة الحكومة حتى عام 2018.

وأوضح "العربي" في تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أن الوثيقتين متعلقتان ببرنامج له أهداف طموحة وواقعيه قابلة للتنفيذ ولكنها تحتاج جهدًا، مشيرًا إلى أن الإطار العام لوثيقة 2030 تعمل من خلال مراعاة المشاركة الاجتماعية من رجال الأعمال والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهذا أكثر ضامن للاستدامة، حيث نستهدف إلى أن يصل نسبة عجز الموازنة إلى 5 % في عام 2030 بدلاً من 13 % في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن أساس وثيقة التنمية المستدامة يستهدف أن تكون مصر من أكبر 30 اقتصادًا في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن مصر حاليًا في المرتبة الـ 41، والوصول إلى  المرتبة الـ 30 اقتصادًا يقوم على الوصول إلى نسبة نمو 12%، في حين أننا حاليًا 4%، وتابع: "تصاعد نسبة النمو إلى هذا المستوى متعلق بتقليل معدل النمو السكاني، الذي وصل حاليًا في مصر إلى 2.6%، وهو 3 أضعاف النمو السكاني في الصين.

وأكد أن وثيقة خطة 2018 تتعامل مع التسعير كقضية محورية، لاسيما أن الجميع في مصر يرى أن الدعم من حقه، ولذلك يجب أن يكون هناك تمييز سعري بحسب الطبقات الاجتماعية، مع مراعاة البعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التحول من دعم عيني إلى نقدي أمر وارد وقائم في برنامج الحكومة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد اجرى تعديلًا وزاريًا على الحكومة، يوم الأربعاء، وشمل التعديل وزراء المالية والاستثمار والسياحة واستحداث وزارة لقطاع الأعمال العام.