علوش لـ الجعفري: لحيتي مرخصة من الأوقاف
صرح كبير مفاوضي وفد المعارضة السورية في جنيف، محمد علوش، أن النظام يتّبع طرقاً في الكبت الأمني على المواطنين، ولو أراد أحد إطلاق لحيته، فيحتاج إلى رخصة من الأوقاف، ثم الذهاب إلى الفروع الأمنية من أجل اعتماد الرخصة بإطلاق اللحية.
وأضاف علوش: "أنا معي رخصة من وزارة الأوقاف بأنه يحق لي إطلاق لحية، فانظروا للتناقض بين موظفي النظام في الأوقاف والخارجية"، (في إشارة إلى تصريحات رئيس وفد النظام السوري في مفاوضات جنيف، بشار الجعفري).
وكان الجعفري، صرّح الأربعاء الماضي في جنيف بالقول: "شَرطي للجلوس مع كبير المفاوضين التابع لوفد المعارضة (محمد علوش) الاعتذار، وحلق لحيته".
وشدّد علّوش بالقول، "نحن أتينا هنا للدفاع عن قضية شعب، ونحمل قضية المعتقلين والمحاصرين والمعذبين والمشردين حول العالم، ومن يموتمون في البحار غرقاً، السوريون هم أهلنا وأبناؤنا جئنا ندافع عنهم، ولم نأت لندافع عن لحية، رغم أننا نعتقد أنها أمر شرعي".
وأكد أن النظام تعوّد على التدخل في خصوصيات الناس قائلاً: "العرس (حفل الزفاف)، وتسجيل مولود، وحتى الزبّال (عامل النظافة)، بحاجة لموافقة أمنية، وأقول للجعفري وأمثاله، بأن تلك الحياة انتهت، ولم يعد لك سلطة على الشعب، بأن تأمر وتنهى كما تشاء، يمكنك أن تأمر من لا يزال يأتمر بأمرك من العبيد عندك، أما نحن فانطلقنا إلى زمن حرية، لا سلطة لكم أبداً عليها، ولن تعود لكم السلطة مهما طال الزمن".
وفي معرض تعليقه على سير المفاوضات، أوضح علوش: "وفد المعارضة كان متجاوباً ومتفاعلاً بشكل كبير وإيجابي عالي المستوى، لإيجاد حل عادل يحقن دماء السوريين، يحقق الهدف الذي خرجت الثورة من أجله، مع المحافظة على مبادئها وأهدافها، وقدمنا تصورنا بشكل مكتوب وخطي، على شكل وثائق وجدول عمل، وتصوّرنا حيال تنفيذ القرارات الأممية، للوصول لتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، تدير البلاد سواء بالسلطات الرئاسية أو البرلمانية، حتى يكون لدينا تحقيق عملية انتقال حقيقي للسلطة".
ولفت إلى أن النظام لا يريد حلا لما يجري في سوريا، مشيراً إلى أن الأخير قدم ورقة كأنه يقول فيها، إنه لا يريد تطبيق الحلول التي تؤدي لما يرغب به الشعب، وأدخل نقاط ليست ضمن إطار التفاوض.
وأوضح علوش: "طلبنا من (المبعوث الأممي ستيفان) دي مستورا، تقديم رؤيتهم للنظام، ويبقى الحل بالنسبة للمعارضة معلوماً، بإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، تدير شؤون البلاد، وتنشئ دستوراً جديداً، يتبعها عملية انتقال للسطلة، أما النظام فقدم تصوراً مختلفاً تماماً، وعبر عنه دي مستورا بأن الفرق كبير بين الطرفين".
