أوروبا وتركيا تقران اتفاقا مثيرا للجدل بشأن اللاجئين بعد مفاوضات شاقة

أقر قادة الاتحاد الأوروبي اتفاقا مثيرا للجدل مع تركيا اليوم الجمعة يهدف لوقف تدفق الهجرة غير القانونية إلى القارة مقابل امتيازات مالية وسياسية لأنقرة.

ويهدف الاتفاق لإغلاق الطريق الرئيسي الذي وصل من خلاله أكثر من مليون مهاجر ولاجئ إلى اليونان عبر بحر إيجه قبل انتقالهم إلى ألمانيا والسويد العام الماضي، لكن شكوكا عميقة لا تزال باقية تتعلق بقانونية الاتفاق ومدى إمكانية تطبيقه.

وبعد مباحثات هذا الصباح مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أوصى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قادة الدول الأعضاء وعددها 28 بالموافقة على نص الاتفاق دون أي تعديل، وهو ما تم سريعا في حفل غداء خلال قمة منعقدة ببروكسل.

وقال رئيس الوزراء التشيكي بوغوسلاف سوبوتكا في تغريدة على موقع تويتر من داخل الاجتماع "تم إقرار الاتفاق مع تركيا. اعتبارا من 20 مارس سيتم إعادة المهاجرين غير القانونيين الذين يصلون إلى اليونان من تركيا."

وبعدها أكد توسك موافقة الدول الأعضاء بالإجماع على الاتفاق مع تركيا.

وبموجب الاتفاق ستقبل أنقرة بعودة جميع المهاجرين غير القانونيين الذين يعبرون إلى اليونان بمن فيهم السوريون مقابل استقبال الاتحاد الأوروبي لآلاف اللاجئين السوريين مباشرة من تركيا، ومنحها المزيد من المال وتسهيل إجراءات دخول مواطنيها لدول الاتحاد دون تأشيرات وتحقيق تقدم في مفاوضات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد.

وسيصبح المهاجرون الوافدون لليونان من تركيا اعتبارا من بعد غد الأحد عرضة لإعادتهم إلى تركيا فور تسجيلهم ونظر طلبات اللجوء المقدمة.

وقال مسؤول تركي بارز إن عودة هؤلاء ستبدأ في الرابع من أبريل نيسان المقبل بينما ستبدأ عمليات إعادة توطين اللاجئين السوريين في أوروبا بالتزامن.

ووافق الاتحاد الأوروبي، كذلك، على الإسراع بتقديم ثلاثة مليارات يورو إلى أنقرة تعهدت بها بروكسل بالفعل دعما للاجئين الموجودين في تركيا بالإضافة لثلاثة مليارات أخرى بحلول 2018 بعد أن تقدم أنقرة قائمة بمشاريع تستحق مساعدة الاتحاد الأوروبي.

وأثناء التقدم في المفاوضات اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاتحاد الأوروبي بالنفاق بشأن المهاجرين وحقوق الإنسان والإرهاب بعدما نصب أنصار حزب العمال الكردستاني التركي المحظور خياما للتظاهر قرب مقر انعقاد القمة.

واتهم إردوغان أوروبا "بالرقص في حقل ألغام" من خلال الدعم المباشر أو غير المباشر للجماعات الإرهابية.

وفي مواجهة رد فعل المعارضين للهجرة في عموم أوروبا يسعى الاتحاد لوقف التدفق لكنه يقابل عراقيل قانونية لتغطية عملية إعادة اللاجئين لتركيا.

وكشفت مناقشات القمة عن شكوك كبيرة بين الدول الأعضاء تتعلق بصلاحية الاتفاق بمقتضى القانون الدولي بينما نددت جماعات حقوقية بالاتفاق واعتبرته تخليا من الاتحاد عن مبادئه.

وضغط قادة الاتحاد الأوروبي على أنقرة لتغيير قواعدها لتتماشى مع المعايير الدولية لتوفير الحماية للمهاجرين غير السوريين وهو أمر تشترطه اليونان ليكون بمقدورها إعادة طالبي اللجوء إلى تركيا في إطار قانوني.

وقال بيان مشترك من الاتحاد الأوروبي وتركيا "جميع المهاجرين غير القانونيين القادمين من تركيا إلى الجزر اليونانية اعتبارا من 20 مارس 2016 ستتم إعادتهم إلى تركيا. سيتم هذا في ظل التزام تام بقوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي وبالتالي سيستبعد أي شكل من أشكال الإبعاد الجماعي."

ولم يذكر البيان إن كان هذا سيشمل تغييرا في التشريعات التركية.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن كثيرا من المناقشة تركز على أن تضمن الخطة التي أغضبت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان حماية حقوق المهاجرين الذين يردون إلى تركيا في الحصول على اللجوء.

وقوبل سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان بانتقادات لاذعة بسبب قمع الانفصاليين الأكراد واعتقال صحفيين معارضين وفرض الوصاية على صحيفة هي الأوسع انتشارا في البلاد.

وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن اليونان بحاجة لوقت لصياغة بنية قانونية وإدارية لتنفيذ عمليات الإبعاد ومنح حق اللجوء لمهاجرين أفراد ونظر الاعتراضات.

ويتوقع أن يتعهد الشركاء في الاتحاد الأوروبي بتوفير موارد بشرية وأموال إضافية لمساعدة اليونان على استيعاب التحدي الجديد في ظل تكدس 43 ألف مهاجر على أراضيها منذ إغلاق جارتها مقدونيا حدودها معها.

وسيتوقف الهدف الأساسي لتركيا وهو السماح لمواطنيها بدخول أوروبا بدون تأشيرات اعتبارا من يونيو حزيران المقبل على وفائها بمعايير يطبقها الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة.

ومع قلق الناخبين الفرنسيين من فكرة السماح لنحو 79 مليون تركي مسلم بدخول أوروبا دون تأشيرة أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند على الحاجة للوفاء بجميع الشروط وعددها 72 شرطا.