الاحتلال يتهم منظمة إسرائيلية تعمل على فضح جرائمه بالتجسس

وجدت الحكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي فرصة للتخلص من منظمة "كسر الصمت" التي تعمل على فضح الانتهاكات التي ترتكب بحق الفلسطينيين بالأراضي المحتلة.

واستغلت الحكومة الضجة الإعلامية التي نجمت عن تحقيق بثته القناة الإسرائيلية الثانية، يظهر حوارات أجرتها المنظمة اليسارية مع جنود أنهوا خدمتهم العسكرية، لتتهمها بالتجسس، وجمع معلومات استخباراتية حول عمليات الجيش بالأراضي المحتلة.

واتهمت وسائل إعلام عبرية موالية لحكومة نتنياهو اليمينية منظمة "كسر الصمت" بجمع معلومات سرية من الجنود، مستغلة حسن نواياهم، وبثت مقاطع من التحقيق المطول الذي نشرته القناة الثانية، لتتساءل عن الأسباب التي تدفع المنظمة لتوجيه أسئلة للجنود، تظهر أن الهدف يتخطى مسألة الانتهاكات التي ترتكب بالأراضي المحتلة.

تحقيق عاجل

وأصدر وزير الدفاع بحكومة الاحتلال، موشي يعلون، اليوم الجمعة، تعليمات مشددة، بفتح تحقيق في محتوى التحقيق الذي بثته القناة الإسرائيلية يوم أمس الخميس.

ووجه الجهات المختصة داخل جيش الاحتلال بمعرفة ملابسات وأسباب قيام المنظمة بجمع تلك المعلومات حول الخدمة العسكرية للجنود المُسرحين.

وقالت مصادر بمكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، إن النيابة العسكرية وشعبة أمن المعلومات بالشرطة العسكرية ستتعاونان في التحقيقات بحق أعضاء المنظمة، لمعرفة أسباب جمع معلومات حساسة مصنفة سرية للغاية حول الجنود، وتركيزها على جنود كانوا يخدمون بوحدات تنفذ مهام سرية، مبررة ذلك بأنها تعمل على فضح انتهاكات الاحتلال، مضيفة أن الأسئلة التي وجهت للجنود لا تتعلق بملف حقوق الإنسان.

تجاوز الخطوط الحمراء

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد علق على التحقيق المصور الذي بثته القناة الإسرائيلية الثانية يوم أمس الخميس، يظهر قيام مجموعة من الشبان الإسرائيليين بإجراء حوارات مع جنود سابقين خدموا بالأراضي المحتلة، قائلاً إن منظمة "كسر الصمت تجاوزت الخطوط الحمراء".

وردت وزيرة العدل بحكومة الاحتلال، آيليت شاكيد، على التحقيق بقولها إن المنظمة أعطت لنفسها الحق في جمع معلومات سرية للغاية حول التكتيكات التي يتبعها الجيش الإسرائيلي والوحدات المكلفة بمهام سرية، مستغلة حسن نوايا الجنود وموجهة إليهم أسئلة غريبة ومثيرة للشكوك، مضيفة أن "من جمع المعلومات بزعم حقوق الإنسان هو في الواقع كاذب"، على حد قولها.

المنظمة تنفي

وردت منظمة "كسر الصمت" في بيان رسمي جاء فيه أنها لا تجمع معلومات سرية حول الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الحديث يجري عن مواد لم تقم بجمعها بالكامل، ولكن من جمع معظمها هم أعضاء في منظمة يمينية تسمى "إلى هنا".

وقالت المنظمة، إن جميع المواد التي تجمعها المنظمة تمر على الرقابة العسكرية، وأنها لم تكن تعتزم استغلال المواد التي جمعتها منظمة أخرى لتسليمها إلى أي طرف ثالث خارج إسرائيل أو لدولة أجنبية.

وأشار بيان المنظمة، إلى أن أي كيان يعمل على جمع معلومات ربما يصطدم بمعلومات تصنف على أنها سرية، ولكن الفيصل هو طبيعة استغلال تلك المعلومات، وأنه في الحالة المشار إليها، فإن القناة التي بثت الفيديو هي المسؤولة عن ذلك، وأن المنظمة لم تكن تستخدم هذه المواد بشكل دعائي ضد الجيش الإسرائيلي، وأنها تركز عملها على الجانب الحقوقي فحسب.

ضجة مفتعلة

وأكدت المنظمة في بيانها، أن الضجة المفتعلة التي حدثت في أعقاب نشر التحقيق بالقناة الثانية "تدل على أن هناك محاولات لإسكات كل من يريد انتقاد الحكومة الإسرائيلية"، واصفة تلك الحكومة بأنها "حكومة احتلال"، مضيفة أن الكيان الوحيد الذي يمتلك الصلاحية للقول ماذا ينشر وماذا لا ينشر هي الرقابة العسكرية، وأن المنظمة لم تتجاوزها من قبل.

جرائم الاحتلال

وتأسست منظمة "كسر الصمت" العام 2004، وتضم عددا كبيرا من الجنود الذين خدموا في الأراضي المحتلة قبل تسريحهم، وتقول إنها تسعى لرفع مستوى الوعي بالانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وتعمل منذ تأسيسها قبل 12 عاما على جمع شهادات الجنود الإسرائيليين ممن خدموا في الأراضي المحتلة، وتنشر تلك الشهادات عبر موقعها الإلكتروني وعبر معارض تنظمها في العديد من الدول.

وتتهم الحكومة الإسرائيلية تلك المنظمة بتزويد المنظمات الداعمة للفلسطينيين بالمعلومات التي تؤسس عليها هجومها السياسي والقانوني، وتزعم أنها تعتمد على شهادات متفرقة لا تعبر عن معايير الجيش الإسرائيلي.

ولكن منظمة "كسر الصمت" تؤكد أن السياسات الإسرائيلية تعتمد على منهج ثابت، وأن الضباط الكبار يعلمون كيف يتم ارتكاب الانتهاكات بشكل ممنهج.