تعيين دا سيلفا كبيرا لموظفي الرئاسة يثير احتجاجات بالبرازيل

تواصلت اليوم الخميس الاحتجاجات في مدن برازيلية، بعد أن قررت رئيسة البرازيل ديلما روسيف، تعيين الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، كبيرا لموظفي الرئاسة.

في الوقت الذي ادعت فيه المعارضة، استنادا إلى محاثة هاتفية مسربة، أن  قرار التعيين جاء لحماية سيلفا من الملاحقة القانوينة.

بدورها، قالت الشرطة البرازيلية إن "2500 شخص تظاهروا أمام القصر الرئاسي في العاصمة برازيليا، فيما تدفق آخرون إلى ميدان باوليستا الرئيسي في ساو باولو/ كما قطع عشرات من مشرعي المعارضة جلسة للكونجرس ورددوا هتافات تطالب رئيسة البلاد روسيف بالاستقالة".

ويتمتع لولا بحصانة أمام كافة الجهات باستثناء المحكمة العليا، وذلك بعد نشر تعيينه كبيرا لموظفي الرئاسة في إصدار خاص من الجريدة الرسمية، في حين وجه ممثلو الادعاء اتهامات إلى الرئيس السابق للبلاد بـ"غسل واختلاس أموال"، مطالبين بالقبض عليه.

من ناحيته، قال القاضي الاتحادي سيرجيو مورو الذي يشرف على التحقيقات مع الرئيس السابق، في تهم فساد، إن المحادثة الهاتفية التي أشارت إليها المعارضة، أظهرت أن لولا وروسيف ناقشا محاولة التأثير على التحقيق الذي يجريه".

ووفقا لما نشرت وكالة رويترز، أضاف مورو في تصريحه الذي جاء عبر وثائق صادرة عن المحكمة، ونشرت على الموقع الالكتروني للمحكمة "ألحظ في بعض الحوارات التي تحدثوا بشأنها محاولة فيما يبدو للتأثير أو الحصول على مساعدة من ممثلي الادعاء أو المحاكم لصالح الرئيس السابق."

واستدرك القاضي مورو بقوله  ليس لدي أي معلومات بأن محاولة للتأثير على السلطات قد حدثت بالفعل".

وكان تسجيل المحادثة الذي أعلنته المحكمة، أظهر عرض روسيف إرسال نسخة من قرار تعيينه من قبل الرئيسة إليه، في حال كانت ضرورية.

وكانت الشرطة الاتحادية البرازيلية، اعتقلت الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، في وقت سابق لاستجوابه في تحقيق يتعلق برشاوى وغسل أموال، قالت إنها مولت حملات ونفقات لحزب العمال الحاكم.

وقالت الشرطة حينها، إن لديها أدلة تثبت أن لولا دا سيلفا استفاد بشكل غير قانوني من عمولات في شركة النفط الحكومية بتروبراس، في صورة مدفوعات ومنزل فاخر.

ويأتي اتهام لولا دا سيلفا في إطار تحقيق كبير، شمل نوابا ورجال أعمال ذوي نفوذ.