تفجير أنقرة الثالث يسهم في تقارب الأحزاب التركية ضد "الكردستاني"

على الرغم من الخلافات العميقة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزبي المعارضة الرئيسيْن؛ الشعب الجمهوري، والحركة القومية، جاء تفجير أنقرة الثالث ليسهم في تقارب أعداء الأمس وتبلور رؤية مشتركة حيال الاضطرابات الأخيرة.

 وكانت العاصمة أنقرة، شهدت في 13 آذار/مارس الجاري، تفجيراً انتحارياً عنيفاً، راح ضحيته 37 قتيلاً وعشرات الجرحى، واتهمت الحكومة حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الحادث.

وأصدرت الكتل البرلمانية لأحزاب العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والحركة القومية، حديثاً، بياناً مشتركاً، وقّع عليه نواب رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب، يدين التفجيرات ويصفها بـ "الإرهابية".

وقال البيان، إن هناك مهام تقع على عاتق جميع الناس والمؤسسات بشأن تأسيس السلام والأمان في بلادنا، التي تعدّ جزءاً من رقعة جغرافية معقدة تعاني المشاكل، فضلاً عن رغبتنا في تأكيد أهمية ضبط النفس، والتحلي بالحرص في السلوك والخطابات، ونقدم تعازينا إلى شعبنا".

وارتفعت حدة الاضطرابات الأمنية في تركيا، عقب انهيار الهدنة بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني، في تموز/يوليو 2015، التي استمرت حوالي ثلاثة أعوام، وحققت هدوءاً نسبياً، لتتجدد المعارك والاشتباكات اليومية التي راح ضحيتها المئات، وتنعكس على الأوضاع الأمنية في عموم البلاد، وتعيد للأذهان الحرب مع الكردستاني التي استمرت حوالي ثلاثة عقود وراح ضحيتها نحو 40 ألف شخص.

وفي أكثر من مناسبة لم يخفِ زعماء الأحزاب التركية المعارِضة دعمهم وتحريضهم للحكومة في حربها ضد "الكردستاني" على الرغم من الخلافات العميقة بين قِوى المعارضة، وحزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية.

وجاءت آخر مظاهر الدعم، على لسان زعيم حزب الحركة القومية المعارض، دولت بهجلي، أواخر شباط/فبراير الماضي، إذ طالب رئيس الوزراء، وزعيم حزب العدالة والتنمية، أحمد داوود أوغلو، بالتصعيد ضد مقاتلي "الكردستاني" في معاقله في جبال قنديل، شمال إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى التصعيد ضد أكراد سوريا.

وسبق أن أبدى الحزب اليميني امتعاضه من وصول الأكراد إلى المجلس الوطني الكبير (البرلمان) بعد الانتخابات النيابية التي جرت يوم 7 حزيران/يونيو 2015.

ونجح حزب ديمقراطية الشعوب الكردي، المقرب من "الكردستاني" من تجاوز عقبة الـ 10% الانتخابية، التي ابتدعها الانقلاب العسكري العام 1980، ووضعها جنرالات الجيش خصيصاً لمنع الأقليات من الدخول للبرلمان، ككتلٍ سياسية، ليكون بذلك أول حزب كردي يدخل البرلمان ككتلة سياسية في تاريخ تركيا.

ولم يمانع حزب الحركة القومية، في آب/أغسطس 2015، من فتح باب المفاوضات مع حزب العدالة والتنمية، في حال إعلانه قبول شروط الحركة القومية، بالتخلي عن فكرة عملية السلام والمصالحة الوطنية، التي يعدّها حزب الحركة القومية "إهانة لسيادة الدولة".

وانطلقت عملية السلام الداخلي، العام 2012، بإشراف مباشر من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بصفته الوظيفية آنذاك، كرئيس للوزراء، لتبدأ جولات من المفاوضات، مع الزعيم الكردي، عبد الله أوجلان، المحكوم بالمؤبد منذ 15 عاماً، في محبسه الانفرادي، في جزيرة إميرالي، في بحر مرمرة، وتنجح نسبياً في وقف العنف وإعلان هدنةٍ هشة، شهدت بعض الخروقات.

إلا أن الهدنة انهارت عقب تفجير سروج، يوم 20 تموز/يوليو الماضي، وتصاعد التوتر، لتقع هجمات يومية من قبل "الكردستاني" على مفارز ومخافر تابعة للجيش والشرطة، راح ضحيتها العشرات من ضباط وجنود الجيش وعناصر الشرطة، بالتزامن مع قصفٍ يومي تشنه القوات الجوية التركية على مواقع الحزب، الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون، على أنه "منظمة إرهابية" في حين يراه الكثير من الأكراد، مدافعاً عن قضاياهم، ومطالباً بحقوقهم.