مجلس الأمن يصوت على قرار حول اعتداءات قوات حفظ السلام الجنسية

يصوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على مشروع قانون صاغته الولايات المتحدة بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي من قبل قوات حفظ السلام، وهو ما أثر على سمعة الأمم المتحدة، وفقا لما ذكره دبلوماسيون أميركيون.

وحال إقرار مشروع القانون، سيكون هذا القرار الأول على الإطلاق الذي يتبناه مجلس الأمن حول هذه القضية التي اجتذبت اهتماما دوليا بعد موجة من الادعاءات برزت العام الماضي ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وغير التابعة لها في جمهورية أفريقيا الوسطى.

ويأتي التصويت بعد خلاف في الرؤى بين الولايات المتحدة وبضع دول تسهم بقوات أممية الخميس، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الدور الذي ينبغي أن يلعبه المجلس في التعامل مع اتهامات الاعتداء الجنسي ضد قوات حفظ السلام.

من ناحيتها، حثت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور، الدول في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على اعتبار الانتهاكات الجنسية الصادرة عن قوات حفظ السلام تهديدا للسلام والأمن الدوليين المنوط بالمجلس حفظهما.

وناقش مجلس الأمن الدولي هذه القضية، بعدما نشر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تقريرا الأسبوع الماضي ، يكشف للمرة الأولى عن جنسيات أفراد قوات الجيش والشرطة الأممية الذين زعم تورطهم في الاعتداءات الجنسية .

وبحسب التقرير، الذي أشارت إليه الوكالة الألمانية للأنباء (د ب أ)، هناك 69 زعما بالاعتداء الجنسي والاستغلال طالت أطقم مدنية وعسكرية وشرطية من 21 دولة أرسلت بعثات حفظ سلام في العام 2015.

وجاءت المزاعم من عشر بعثات أممية لحفظ السلام، وتم الإبلاغ عن 22 حالة في جمهورية أفريقيا الوسطى وحدها.

وبموجب التعليمات والإرشادات المتبعة في الأمم المتحدة ، فإن الدول المشاركة في البعثات مسؤولة عن التحقيق في هذه المزاعم وإجراء محاكمات بشأن الادعاءات الموجهة ضد الجنود، لكن في ظل غياب المطالبات بتقديم تقارير حول النتائج غالبا ما كانت هذه الدول تسمح بمرور مثل هذه الجرائم دون عقوبة.