الحرس الثوري يحذّر مجلس الخبراء من تحديد صلاحيات خامنئي
حذر نائب رئيس جهاز الاستخبارات التابع لقوات الحرس الثوري الايراني الجنرال رحيم يعقوبي، اليوم الأربعاء، مجلس خبراء القيادة الذي استحوذ فيه رجال الدين المعتدلون والإصلاحيون على أغلب مقاعده، من تحديد الصلاحيات المطلقة للمرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي.
وقال في كلمة له خلال لقائه عددا من مسؤولي جهاز الاستخبارات للحرس الثوري، إنه "يحذر أعضاء مجلس خبراء القيادة بدروته السادسة من مناقشة موضوع صلاحيات المرشد الأعلى فإن ذلك سيجلب الضرر للنظام".
واعتبر القائد الإيراني إن "العديد من الشخصيات السياسية والدينية التي تدعي الارتباط بخط مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني أصبحوا تحت التأثير الفكري والثقافي للجهات المعادية للنظام الإيراني".
وبدأ بعض رجال الدين المحسوبين على الإصلاحيين بطرح موضوع مناقشة صلاحيات المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي، وفق المادة 111 من الدستورفي سابقة تطرح لأول مرة في إيران.
وفقد المرشد الأعلى علي خامنئي في انتخابات مجلس خبراء القيادة التي جرت في 26 فبراير الماضي، الأغلبية المريحة في المجلس بعد سيطرة الاصلاحيين بزعامة هاشمي رفسنجاني والمعتدلين بزعامة الرئيس حسن روحاني.
وتنص المادة الخامسة من الدستور الإيراني، أن منصب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، والقائد لإيران، المنوط بـ "ولاية الأمر وإمامة الأمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زمن غيبة الإمام المهدي تكون بيد الفقيه العادل المتقي العالم بأمور زمانه، الشجاع الكفؤ في الإدارة والتدبير"، الذي يتولّى هذا المنصب وفقا للمادة 107 من الدستور، التي تنص كذلك على تساوي القائد مع عامة الشعب أمام القانون.
ويعتبر منصب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، أعلى المناصب في الدولة، ويمتلك صلاحيات أشبه بالصلاحيات المطلقة بشؤون البلاد الداخلية والخارجية، إذ إن الدستور الإيراني ينص في المادة 110 على أن المرشد الأعلى مسؤول عن تعيين السياسات العليا للجمهورية، والإشراف على أدائها، وحل مشاكل النظام.
كما يتولى الولي الفقيه بجانب كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمسؤول عن إعلان الحرب والسلام، المسؤولية عن تعيين وعزل وقبول استقالة رئيس أركان الجيش، والقائد الأعلى لقوات حرس الثورة الإسلامية، والقيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.
كما أنه مسؤول عن منصب فقهاء مجلس صيانة الدستور، أعلى مسؤول في السلطة القضائية، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من حيث تعيين المسؤولين عنها أو عزلهم.
ويعتبر الرئيس الإيراني المنتخب، مسؤولا أمام المرشد الأعلى فهو المعنيّ بالإمضاء على حكمه أو عزله، كما أن صلاحية المرشحين لمنصب الرئيس ترجع بعد موافقة مجلس صيانة الدستور إلى المرشد الأعلى.
