يعلون يتوعد مشغلي العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل
توعد وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون بإجراءات جديدة ضد الإسرائيليين الذين يسمحون بتشغيل العمالة الفلسطينية دون حصولها على تراخيص العمل.
وجاءت تصريحات يعلون ردا على عمليات الطعن التي شهدتها مدينة يافا أمس الثلاثاء، فضلا عن عملية إطلاق النار التي شهدها شارع صلاح الدين بمدينة القدس، وعملية الطعن في مدينة بيتاح تكفا.
وقال إن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة ما وصفها بـ"موجة الإرهاب"، دون أن يوضح طبيعة تلك الإجراءات، ولكنه نوه إلى أنه لا يمتلك حلولا سحرية لحل هذه المشكلة، معتبرا أن الجانب الإيجابي حتى الآن هو أن "من ينفذون تلك العمليات يلقون مصرعهم على الفور، ولا يتمكنون من الهرب".
وأشار إلى أن الانتشار المحكم والمكثف لعناصر الشرطة والجيش تسبب في نجاحهم في تصفية المتورطين في عمليات الطعن أو إطلاق النار، معتبرا أن الحديث يجري عن تقدم في مواجهة تلك الظاهرة، على الرغم من الانتقادات الداخلية والخارجية التي تتحدث عن إعدامات بدون محاكمة.
وتابع أن من بين الخطوات التي اتخذت حتى الآن ما يتعلق بتحسين آليات الإنذار الاستخباراتي، وأن تلك الآلية أتاحت إحباط العديد من العمليات التي كانت ستنفذ لو لم يكن هناك سابق إنذار استخباراتي، حيث أن العمليات التي تتم بشكل منفرد شكلت معضلة حقيقية، مقارنة بالعمليات التي تنفذ في إطار خلية وتجهيزات وتخطيط محكم.
وألمح "يعلون" إلى مدى صعوبة التصدي للعملية التي يقرر شخص بمفرده تنفيذها وبشكل مفاجئ وغير متوقع، وحاول التخفيف من حدة ردود الفعل الغاضبة تجاه فشل الأجهزة الأمنية في مواجهة مثل هذه العمليات، وقال في تصريحات لوسائل الإعلام العبرية أنه لا توجد آداة من الأدوات بحوزة أجهزة الأمن إلا واستخدمتها في هذا الصدد.
وبعيدًا عن تحسين مستوى الإنذار الاستخباراتي والتدريبات التي تجريها عناصر شرطة وجيش الاحتلال، وتكثيف التواجد الأمني في الشوارع، والإجراءات التي وصفها العديد من المراقبين الإسرائيليين أنفسهم بأنها ضمن سياسة عقاب جماعي، تحدث "يعلون" عن خطوات تشريعية، بحيث يطال العقاب أيضا إسرائيليين، يسمحون بتشغيل العمالة الفلسطينية التي لا تحمل تراخيص عمل، وتقيم داخل إسرائيل بشكل غير شرعي.
