مصادرة الإعلام المعارض تحرج الديمقراطية التركية

 في ظل إقدام الحكومة التركية على فرض الوصاية الرسمية على آخر وسائل الإعلام المعارضة في البلاد، باتت العملية الديمقراطية في تركيا في موقف حرج مع غياب الأصوات المعارضة لتوجه حكومة حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية الحاكم، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويتخوف محللون من نزاهة أية عملية انتخابية مقبلة؛ سواء انتخابات رئاسية أو برلمانية أو محلية.

وصادرت الحكومة التركية، يوم 4 آذار/مارس الجاري، صحيفة "زمان" التابعة للداعية الإسلامي المعارض، محمد فتح الله غولن، أحد أبرز أعداء أردوغان، بالإضافة إلى مصادرة وكالة "جيهان" المعارضة، وصحيفة "تودي زمان" وجريدة "أكسيون" الإخبارية الأسبوعية.

وبذلك بات الإعلام الرسمي، والإعلام الخاص الموالي للحكومة، الناقل الوحيد لسير العمليات الديمقراطية في تركيا، في الوقت الذي تزداد فيه إجراءات أردوغان الرامية إلى تغيير الدستور، وتحويل البلاد إلى نظام رئاسي، يمنحه المزيد من السُّلطات، ويجعله أول رئيس تنفيذي للبلاد.

وفي انتخابات سابقة؛ كثيراً ما عارضت وكالة "جيهان" الأخبار الواردة عن وكالة الأناضول الموالية، فيما يخص الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.

وتستمر الاحتجاجات في الأوساط النيابية والإعلامية، لليوم الثالث على التوالي، ضد الإجراءات الرسمية التي باتت تقيد حرية الصحافة، وتهدد العاملين فيها بالاعتقال أو الطرد من وظائفهم.

وشهدت تركيا خلال الشهور الماضية، موجة اعتقالات مكثفة، طالت العشرات من الصحافيين؛ بينهم رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" جان دوندار، ومراسلها إردم غول، أواخر العام الماضي، على خلفية نشر لقطات قيل إنها تبين أن وكالة المخابرات الحكومية تساعد في ارسال أسلحة الى سوريا.

وأسفر التضييق الحكومي التركي المتزايد على وسائل الإعلام المحلية عن حرمان الآلاف من الصحافيين الأتراك من وظائفهم، وذكر تقرير صدر مطلع العام الجاري، عن جمعية الصحافيين الأتراك، أن عدد الصحافيين العاطلين عن العمل وصل إلى 7 آلاف.

وسبق أن أقدمت الحكومة التركية، منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2015، على حجب قنوات مجموعة "سامان يولو" من القمر الصناعي توركسات، بعد سلسلة من الضغوطات التي وصفها معارِضون "بالسياسية" على الرغم من استمرار عقد تلك القنوات مع القمر الصناعي حتى العام 2024، ما أدى إلى إنهاء عمل 600 صحافي.

كما تسبب تعيين وصي على مجموعة "كوزا إيبك" الإعلامية، بطرد أكثر من 200 صحافي، أواخر العام الماضي.

وأطلقت الحكومة التركية، في الأول من أيلول/سبتمبر 2015، حملةً لمداهمة مقر صحيفة "بوجون Bugün" التي سبق أن سلطت الضوء على توجه شحنات من الأسلحة إلى الأراضي السورية عبر جنوب تركيا.

وشهدت الشهور الأخيرة ازدياداً في حالات الاعتداء على صحافيين ووسائل إعلام في تركيا جراء الخلافات السياسية حول أبرز القضايا الداخلية، لتتحول إلى ظاهرة متكررة تثير قلق جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية.

وأدى تردي الأوضاع الأمنية، على خلفية الاشتباكات بين القوات الحكومية، ومتمردي حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) بالإضافة الغموض الذي يشوب المشهد السياسي، إلى انعكاس حالة التشنج لدى الساسة الأتراك، على الشارع التركي، لتفذ بعض الأوساط الشعبية اعتداءات على صحافيين ووسائل إعلام، بتحميلهم مسؤولية الانفلات الأمني في البلاد.

وفي أكثر من مناسبة؛ وجه مسؤولون أتراك انتقادات لاذعة لبعض الصحافيين، وتصوير بعض المراسلين الأجانب على أنهم عملاء لمؤامرة دولية للإطاحة بالحكومة.

ويثير التضييق على وسائل الإعلام انتقادات لأنقرة، حول سجلها المتعلق بحرية الصحافة؛ وتقول اللجنة الدولية لحماية الصحافيين إن "مضايقة الصحافيين ومقاضاتهم ذات تأثير مدمر على سمعة وسائل الإعلام التركية".

وكان الاتحاد الدولي للصحف وناشري الأخبار (WAN-IFRA) دعا مطلع حزيران/يونيو 2015، الحكومة التركية إلى وقف الإجراءات الممارسة ضد وسائل الإعلام والصحف في تركيا، وإسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصحافيين، وإطلاق سراح المعتقلين منهم على الفور.

وفي أكثر من مناسبة، أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" من مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجها على توجهات الحكومة التركية في التضييق على الصحافيين ووسائل الإعلام.