محللون: الإعلام التركي المعارض سقط ضحية لسياسات الحزب الحاكم

ينضم اقتحام الشرطة التركية لمقر صحيفة "زمان" المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، وقرار فرض الوصاية القضائية على المؤسسة، إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات الحكومية الممنهجة بحق وسائل الإعلام المعارضة ومحاولات دمج المؤسسات الإعلامية، وإخضاعها لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

وقوبلت الخطوة التركية إزاء الصحيفة، التي يصفها البعض بـ"القلعة الأخيرة لحرية الصحافة" والتي تعد الأكثر مبيعا في البلاد، بردود فعل غاضبة باعتبارها ضربة قاصمة موجهة ضد الديمقراطية وحرية الرأي والفكر في تركيا.

وخلال الفترة الماضية، صرح أردوغان في أعقاب توقيف رئيس تحرير النسخة الإنجليزية من الصحيفة، على خلفية نشره تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اعتبرتها السلطات مهينة للرئيس، أن "أحدا منهم لن يفلت من العقاب".

وتصدر مؤسسة "زمان"، صحيفة "زمان" اليومية بالتركية وصحيفة "تودايز زمان" بالإنجليزية ووكالة أنباء "جيهان" الإخبارية، وهي مقربة من الداعية "فتح الله غولن" الحليف السابق لأردوغان، والذي تحول إلى عدوه الأول منذ فضيحة فساد مدوية هزت أعلى هرم السلطة في نهاية 2013.

سياسات مزدوجة

ويرى محللون أن فرض الوصاية على صحيفة "زمان" وإعادة افتتاحها،  السبت، تحت سيطرة الحكومة، إنما يندرج تحت سياسات مزدوجة تتبناها السلطات في التعامل مع وسائل الإعلام، حيث أنها تتيح مساحة نسبية من الحريات للإعلام الموالي لها.

ويشمل الإعلام الموالي للحكومة التركية، 6 صحف و6 محطات تلفزيونية مملوكة لرجال أعمال مقربين من حزب "العدالة والتنمية"، وفي المقابل تفرض قيودا صارمة على الصحف والقنوات التلفزيونية المستقلة والمعارضة وتعرقل محاولاتها للحصول على مناقصات وإعلانات وتفرض ضرائب عليها أو تمنعها من الصدور.

جدل متصاعد

وطبقا لمحللي وحدة اتجاهات الرأي العام بـ"المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية" ومقره القاهرة، تشكل حرية الصحافة والصحفيين محورا رئيسا في الجدل المتصاعد داخل تركيا، على خلفية توقيف وحبس العديد من الصحفيين الأتراك والأجانب فضلا عن إغلاق بعض الصحف.

ورجحوا أن هذا الجدل سيتسع في ظل تعرض الصحفيين المحليين والأجانب للمضايقات والاعتقالات، وأحيانا للقتل من قبل جهات مختلفة في تركيا بعضها تابع للحكومة، لافتين إلى الانتقادات الواسعة من قبل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الصحفيين وحرية الصحافة بالإضافة إلى المؤسسات الدولية وعلى رأسها البرلمان الأوروبي.

وبحسب المحللين، تشمل السياسات التركية الممنهجة ضد الصحفيين "توجيه اتهامات مُعدة مسبقا، منها التآمر لقلب نظام الحكم أو الانضمام إلى كيان مواز للدولة أو التخابر مع جهات أجنبية فضلا عن اتهامات جديدة تتمثل في إهانة رئيس الدولة"، ضاربين مثالا بالاتهام ضد رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" وأحد مراسليها في نهاية عام 2015.

تشريد الصحفيين

ومنذ عام 2014، تتصاعد عمليات قمع الصحافة التركية المعارضة بشكل ملحوظ وتشريد الصحفيين، نظرا للضغوط المالية والضرائب التي تفرضها السلطات على المؤسسات الإعلامية المعارضة على وجه التحديد.

وبحسب "المركز الإقليمي"، فقد شهدت الفترة من يناير إلى أغسطس 2014، فصل 981 صحفيا معارضا عن العمل، بعد أن عجزت المؤسسات التي يعملون بها عن دفع رواتبهم نظرا لضغوط مالية متعمدة تفرضها عليهم الحكومة.

واتخذت السلطات التركية قرارا بحجب القنوات الفضائية التابعة لمجموعة "سامان يولو" من القمر الصناعي "توركسات"، رغم توقيع هذه المجموعة عقدا مع الشركة التي تدير القمر الاصطناعي حتى عام 2024، الأمر الذي أدى في النهاية إلى إنهاء عمل 600 صحفيا يعملون بتلك المجموعة.

ولفت المركز إلى تقارير صادرة عن منظمات دولية معنية بحقوق الصحفيين، تؤكد أنه قد تم اعتقال 156 صحفيا في تركيا خلال عام 2015 فيما فقد 774 آخرون وظائفهم بسبب مضايقات الحكومة في العام ذاته، كما أخضعت الأجهزة الأمنية 200 صحفيا و7 مؤسسات إعلامية للتحقيقات قبل الإفراج عنهم، وتم فتح ملفات قضائية ضد 238 صحفيا في المحاكم.

مناخ استقطابي

وطبقا لمحللي المركز، تعود تلك السياسات لعدة أسباب رئيسة، أهمها "الموقف التركي من الأزمة السورية وانهيار عملية السلام مع الأكراد، إضافة إلى المناخ الاستقطابي الذي تتسم به التفاعلات السياسية بين الأطراف الرئيسية المختلفة، والذي فرضته السياسات التي تتبناها الحكومة على الصعيدين الداخلي والخارجي".

ورجح المحللون، أن التوجه العدائي ضد الصحفيين المعارضين سوف يستمر خلال المرحلة المقبلة، في مقابل زيادة الاحتجاجات، خاصة بعد منح أردوغان الضوء الأخضر لمعاقبة الصحفيين الذين يعتبر أنهم إرتكبوا تجاوزات، وحين صرح علنا أن "الصحفيين المتجاوزين لن يفلتوا من العقاب".