احتجاز الرئيس البرازيلي السابق للتحقيق بقضايا فساد
احتجزت الشرطة الاتحادية البرازيلية الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة لاستجوابه في تحقيق يتعلق برشاوى وغسل أموال، قالت إنها مولت حملات ونفقات لحزب العمال الحاكم.
وقالت الشرطة إن لديها أدلة تثبت أن لولا دا سيلفا استفاد بشكل غير قانوني من عمولات في شركة النفط الحكومية بتروبراس، في صورة مدفوعات ومنزل فاخر.
ويأتي اعتقال لولا دا سيلفا في إطار تحقيق كبير، شمل نوابا ورجال أعمال ذوي نفوذ، وقد لطخ إرث أقوى سياسي في البرازيل والأساليب التي استخدمها حزبه لترسيخ سلطته منذ صعوده للحكم قبل 13 عاما.
وتجعل الأدلة ضد لولا التحقيقات قريبة من الرئيسة الحالية ديلما روسيف، التي تكافح لتفادي إجراءات لعزلها، ولانتشال البلاد من أسوأ تباطؤ اقتصادي خلال عقود.
وقفز الريال البرازيلي أكثر من ثلاثة في المئة في التعاملات الصباحية، مع مراهنة المستثمرين على أن الاضطراب السياسي قد يسفر عن تشكيل ائتلاف حاكم أكثر دعما لسياسات السوق.
وجاء في بيان للشرطة أن "الرئيس السابق لولا بجانب رئاسته للحزب، كان مسؤولا بشكل أساس عن اتخاذ قرارات تعيين المدراء في بتروبراس، وأحد المستفيدين الرئيسيين من هذه الجرائم".
وأضاف البيان "يوجد دليل يثبت أن الجرائم أدت إلى ثرائه، ومولت حملات انتخابية وخزانة حزبه السياسي".
وقالت مؤسسة لولا في بيان أمس الخميس، إن الرئيس السابق لم يرتكب أي ممارسات غير قانونية قبل رئاسته وخلالها وبعدها، ووصفت المؤسسة -التي نفت مرارا ارتكاب الرئيس السابق أي مخالفات- احتجازه بأنه "تعسفي وغير قانوني وغير مبرر".
وانضم قادة حزب العمال للدفاع عن الرئيس السابق، وقال وزير العمل ميجيل روسيتو إن اعتقاله "هجوم واضح على ما يمثله لولا".
وقال الوزير في بيان "هذا ليس عدلا... هذا عنف".
وفي الشارع خارج منزل لولا بولاية ساو باولو، أظهرت لقطات تلفزيونية أنصار الرئيس السابق يتجمهرون بقمصان حمراء، ويرددون أناشيد ويتبادلون السباب مع معارضيهم، مما يدل على العواطف العميقة التي تحيط بالرئيس السابق.
وكمؤسس لحزب العمال كانت صورة لولا محورية في احتجاجات الشوارع الضخمة، المنادية بعزل روسيف والمناهضة لعزلها أيضا خلال العام المنصرم، ونظمت أيضا النقابات العمالية القوية مسيرات باسمه.
وقال المدعون الذين أمروا اليوم الجمعة بشن المداهمات، إنهم يملكون أدلة تثبت تلقي الرئيس السابق أموالا من كسب غير مشروع مرتبط بشركة بتروبراس الحكومية شملت منزلا شاطئيا فاخرا وآخر ريفيا.
