أنقرة تحاكم "الشعوب الديمقراطي" بتهمة التعاطف مع "الكردستاني"

 أنقرة- رفعت هيئة العدالة الدستورية في البرلمان التركي أكثر من 240 ملف اتهام بالإرهاب بحق 38 نائباً من حزب  الشعوب اليمقراطي من حزب العمال الكردستاني.

وتتضمن هذه الاتهامات رفع الحصانة الدبلوماسية عن النواب، ومحاكمتهم بتهم "الانتماء إلى تنظيمات إرهابية، والترويج لها".

وقالت صحيفة محلية، الأحد، إن أكثر من 60 ملف اتهام رُفعَت بحق زعيم حزب  الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش؛ يأتي على رأسها المسؤولية عن مصرع 50 مواطناً، شرق البلاد، بعد دعوته للاحتجاج يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

وسبق أن فتحت النيابة العامة في العاصمة أنقرة، ملف تحقيق بحق البرلمانية عن حزب ديمقراطية الشعوب، توغبا هزار، بسبب حضورها إلى بيت العزاء الخاص "بأحد منفذي عملية تفجير أنقرة" وفقاً للحكومة التركية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صعّد من هجمته الإعلامية ضد حزب ديمقراطية الشعوب الكردي، الذي طالب بمنح الأكراد حكماً ذاتياً في مناطقهم، متهماً زعيمه، ديمرطاش، بالخيانة.

وتأتي التطورات الأخيرة، في ظل استمرار المعارك بين القوات الحكومية ومقاتلي حزب العمال الكردستاني، في مدن وبلدات شرق تركيا، في ظل تردي الأوضاع الأمنية؛ ما انعكس على الحياة العامة وجعل المدنيين فيها عرضة لتبعات الاشتباكات، وتسبب بنقص حاد في المواد الغذائية والطبية ووقود التدفئة، وانقطاع للكهرباء والماء في معظم الأحياء، وإغلاق المدارس والدوائر الرسمية.

واندلعت المواجهات بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني، عقب تفجير سروج، جنوب تركيا، يوم 20 تموز/يوليو 2014، الذي راح ضحيته 32 ناشطاً كردياً يسارياً، وحمل بصمات تنظيم داعش إذ يتهم الأكراد "الدولة بالتغاضي عن نشاطات التنظيم المتشدد، والتقصير في حماية المدنيين".

ولا يلوح في الأفق بوادر للتهدئة والعودة إلى طاولة المفاوضات، في ظل التصعيد من قبل الأطراف المتنازعة، إذ انهارت عملية السلام الداخلي، بعد هدنة هشّة دامت حوالي ثلاثة أعوام، لتتجدد الحرب الدامية التي استمرت أكثر من ثلاثة عقود، وراح ضحيتها نحو 40 ألف شخص.