إسرائيل تُحمل عصابات "تدفيع الثمن" مسؤولية تشويه صورتها دولياً
أقرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تقرير يحمل خلاصة رأيها بشأن جماعات "تدفيع الثمن" اليهودية، بناء على طلب من إحدى المحاكم، بأن تلك الجماعات تقف وراء استشراء ما وصفتها بـ"ظاهرة معاداة السامية".
وورد بخطاب الخارجية الإسرائيلية، لمحكمة الصلح بمدينة القدس المحتلة، والذي تناقلته وسائل الإعلام العبرية مساء أمس، أن "ظاهرة تدفيع الثمن، تقف وراء زيادة معاداة السامية تجاة الشعب اليهودي بالداخل والخارج، وتسهم بشدة في انتشار الحملات الداعية لمقاطعة إسرائيل".
وأكدت خارجية الإحتلال، أن لدى العالم انطباع بأن السلطات الإسرائيلية لا تمتلك الدافع لتحديد المتهمين الحقيقيين، الذين يقفون وراء جرائم الكراهية والتحريض على العنف، ولا تنوي مقاضاة أعضاء جماعات "تدفيع الثمن".
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عامنوئيل نحشون، أن الوزارة أرسلت بالفعل خلاصة رأيها بشأن جماعات "تدفيع الثمن" اليهودية، وأن هذه الجماعات تتسبب في تداعيات مباشرة على وضع إسرائيل على مستوى العالم. مضيفا أن العناصر الإجرامية اليهودية تتسبب في ترك صورة إسرائيل في الحضيض، ويمكن وصف ممارساتهم بأنها "إعتداءات ضد صورة إسرائيل".
وكشفت الصحيفة، أن الخطاب الذي يحمل تقرير وزارة الخارجية، كان قد أرسل بناء على طلب محكمة الصلح بمدينة القدس، التي شهدت تقديم مذكرات اتهام ضد ثلاثة شبان يهود، كانوا قد تورطوا في كتابة عبارات عنصرية ضد الديانة المسيحية على بواباب محيط كنيسة "رقاد السيدة العذراء"، الواقعة على جبل النبي داوود بالقدس المحتلة.
وخلال المحاكمات، قدمت النيابة الإسرائيلية خلاصة رأي وزارة الخارجية الإسرائيلية ضمن أوراق تلك القضية، لتدلل على مدى الضرر الذي يقع على صورة دولة الإحتلال، جراء جرائم الكراهية والإرهاب اليهودي الذي استشرى في الشهور الأخيرة بشكل ملحوظ.
ومنذ حرق منزل عائلة "دوابشة" أواخر تموز/ يوليو الماضي، تم تعميم مصطلح "الإرهاب اليهودي" بشكل غير مسبوق في وسائل الإعلام الدولية، فضلا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية نفسها، وطالبت شخصيات سياسية وحزبية سرائيلية باعتبار جماعات "تدفيع الثمن" اليهودية تنظيمات إرهابية.
