أمريكا.. الجمهوريون يستعدون لمعركة قانونية ضد إغلاق غوانتانامو

أمريكا.. الجمهوريون يستعدون لمعركة قانونية ضد إغلاق غوانتانامو

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

قال بول ريان رئيس مجلس النواب الأمريكي إن الجمهوريين في المجلس يحضرون لإجراء قانوني في حال سعى الرئيس باراك أوباما لنقل سجناء من السجن العسكري في خليج غوانتانامو إلى الأراضي الأمريكية.

وقال ريان إن أي محاولة من أوباما لنقل السجناء من السجن الواقع في الأراضي الكوبية إلى الولايات المتحدة ستمثل مخالفة للقانون، لأنه سينتهك حظرا على مثل هذا الإجراء أقره الكونغرس العام الماضي.

وتحدث ريان بعد يوم من تدشين أوباما- الساعي للوفاء بتعهد أصدره في 2008 قبل انتخابه لفترة ولايته الأولى- محاولته الأخيرة لإقناع الكونغرس بإغلاق السجن العسكري المخصص لاحتجاز من يشتبه أنهم إرهابيون أجانب.

وتقترح الخطة التي أعدتها وزارة الدفاع 13 موقع احتجاز في الأراضي الأمريكية لاستقبال عدد يتراوح بين 30 و60 سجينا في سجون شديدة الحراسة، لكنها لم تحدد تلك السجون.

وقال ريان للصحفيين بعد اجتماع مع الأعضاء الجمهوريين بمجلس النواب: ”قانوننا واضح للغاية، لا يمكن أن يأتي هؤلاء السجناء للأراضي الأمريكية“.

وتابع: ”نعكف على عمل تحضيرات قانونية إذا سعى الرئيس لمخالفة القانون.. ما يثير انزعاجي هو أن الرئيس ينوي توجيه الجيش لمخالفة القانون عن عمد.“

وقال ريان إن هذا الإجراء من شأنه سحق مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور الأمريكي.

 وأضاف أن المعارضة لنقل السجناء إلى الأراضي الأمريكية لا تقتصر على الجمهوريين بل تشمل أيضا أعضاء في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس.

ويدرس أوباما فكرة إغلاق المنشأة بأمر تنفيذي إذا لم يدعم أعضاء الكونغرس اقتراحه.

 ونفى البيت الأبيض أمس الثلاثاء استبعاد فكرة الخيار الأحادي.

وأقام مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون دعوى قضائية ضد إدارة أوباما محورها مليارات الدولارات التي أنفقت على برنامج أوباما للرعاية الصحية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي حكم قاض اتحادي بقبول الدعوى قائلا إن مجلس النواب من حقه إقامة دعوى ضد جهة تنفيذية.

وفتح الرئيس السابق جورج دبليو بوش سجن غوانتانامو في أوائل 2002 ليضم من يشتبه أنهم إرهابيون أجانب تم القبض عليهم بعد هجمات سبتمبر /أيلول 2001 على نيويورك وواشنطن.

وتعرض السجن لانتقادات كثيرة من حكومات أجنبية وجماعات حقوق الإنسان.

 واحتجز الكثير من السجناء دون محاكمة لأكثر من 10 سنوات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة