بوتفليقة يرفض مُسمّى الأزمة الاقتصادية ويتعهد بتنويع اقتصاد الجزائر 

رد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، على المعارضة التي تتهمه بالعجز عن تأهيل قدرات البلاد وعدم توقع هزة اقتصادية، بقوله إن الحكومة الجزائرية كانت على وعي بالتذبذب الدوري لسوق النفط الدولية.

وشدد بوتفليقة أن البلاد ليست في أزمة اقتصادية باعتبار أنها حرصت على تعجيل تسديد المديونية الخارجية وإيقاف الاستدانة من الخارج وكذا على إقامة جهاز احترازي من خلال صندوق ضبط ايرادات جباية المحروقات.

وشدد الرئيس الجزائري في خطاب وجهه للأمة بمناسبة احتفالها بمرور 45 عامًا على تأميم المحروقات الجزائرية، أن الحكومة اتخذت تدابير سمحت لها "في الظرف الراهن بمواجهة انهيار سعر النفط الفادح الذي قارب 70 % في غضون سنتين أو أقل".

وطمأن بوتفليقة بعدم تخلي الدولة عن سياسة الدعم الاجتماعي بما فيها ضمانها لمناصب شغل مواطنيها في القطاع العام بموجب "الإصلاحات الضرورية الرامية إلى تحسين الحوكمة وقدرة اقتصادنا الوطني على التنافسية".

وتابع أن أولويات حكومته هي الحفاظ على دينامية إنشاء مناصب الشغل والإبقاء على نسب البطالة في مستوى مقبول ومواصلة إنجاز برامج الاستثمار ومباشرة تقليص فاتورة الواردات.

وتضمن خطاب الرئيس إشارات واضحة إلى المعارضة التي تنتقد سنوات حكمه الــ 16، حين ذكر أن "توجيه الموارد الوطنية الناتجة عن تسويق المحروقات سمح لبلادنا بالالتحاق بطليعة دول العالم في العديد من مجالات التنمية الاجتماعية، معدّدًا منجزاته في قطاعات التعليم والصحة والإسكان ونشاطات المساعدة الاجتماعية لبسطاء المواطنين.

وجزم بوتفليقة في الذكرى الــ 45 لتأميم المحروقات العام 1971، أن الطموح إلى "تعزيز اقتصاد جزائري متنوع ليس أمرًا مشروعًا فحسب بل أمر في متناولنا حقا شريطة تجنيد العزائم مرة أخرى وشريطة الاستمرار كذلك في مسار الإصلاحات الضرورية".

ودعا مواطنيه إلى "حشد عزائمهم وتشمير سواعدهم لاكتساب العلم والمعرفة في مدرجات الجامعات ولدفع ضريبة العرق في تثمير أراضينا الفلاحية وفي تحريك معاملنا الصناعية لكي تجتاز الجزائر هذا الظرف العصيب الذي نحن فيه من جراء تذبذب سوق النفط العالمية ولكي لا تدفع الجزائر مرة أخرى بتنميتها ورفاهية شعبها ضريبة مجحفة للصراع الجاري بين أقطاب الرأسمالية العالمية وما فيه من تلاعباتها بأسعار المواد الأولية".