البنتاغون يقدم خطة للكونغرس لإغلاق سجن غوانتانامو

من المتوقع أن تقدم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إلى الكونغرس اليوم الثلاثاء خطة الرئيس باراك أوباما التي طال انتظارها لإغلاق السجن العسكري الأمريكي في خليج غوانتانامو.

ويسعى أوباما -الذي يعود تعهده بإغلاق المنشأة المقامة في القاعدة البحرية الأمريكية إلى بداية رئاسته في عام 2009- إلى الوفاء بتعهده قبل أن يترك منصبه في يناير كانون الثاني القادم.

وقال الكابتن جيف ديفيز المتحدث باسم البنتاغون إن الإدارة تعتزم الوفاء بمهلة، غايتها اليوم الثلاثاء،وأن ترسل إلى الكونغرس اقتراحا لإغلاق المنشأة، ولا يزال هناك 91 سجينا محتجزين هناك.

وقال ديفيز للصحفيين: "نفهم أن المهلة تنتهي غدا ونعتزم أن نفي بها."

وقال مسؤولون أمريكيون إن الخطة ستدعو إلى إرسال المحتجزين الذين تمت الموافقة على نقلهم إلى بلدانهم، أو إلى بلدان أخرى، ونقل المحتجزين المتبقين إلى الأراضي الأمريكية، ليحتجزوا في سجون تخضع لحراسة مشددة.

ويحظر الكونغرس الأمريكي مثل هذا النقل إلى الولايات المتحدة منذ عام 2011.

وقال مسؤول أمريكي إن من البدائل الأخرى التي ستذكر في خطة الإدارة، إمكانية إرسال بعض السجناء إلى الخارج لمقاضاتهم ومحاكمتهم.

ويمكن أن تكون خطة الإغلاق كذلك بمثابة نموذج حول كيفية التعامل مع من يشتبه بعلاقتهم بالإرهاب في المستقبل، الذين يتم أسرهم في الحرب ضد تنظيم الدولة "داعش".

وقال مسؤولون أمريكيون إن الخطة لن تذكر، ولم تذكر أسماء السجون الأمريكية البديلة التي يجري بحث نقل المحتجزين إليها.

وتريد الإدارة تجنب إثارة أي غضب سياسي بشأن مواقع محددة أثناء عام انتخابات الرئاسة الأمريكية.

لكن مسؤولي البنتاغون عاينوا بالفعل سجنا اتحاديا في فلورنس بولاية كولورادو وسجنا عسكريا في فورت ليفينورث بولاية كانساس وسجنا تابعا للبحرية الأمريكية في تشارلستون بولاية ساوث كارولانيا.

وأضاف مسؤولون أن جهدا سيبذل كذلك لتسريع مراجعات شبيهة بالإفراج المشروط لتحديد ما إذا كان من الممكن إضافة سجناء آخرين للمجموعة التي تمت الموافقة على الإفراج عنها.

وأفاد مصدر مطلع على الأمر أن المخطط المقدم للكونغرس سيتضمن تقديرا لتكلفة تطوير منشآت السجون الأمريكية التي ستستضيف المحتجزين، وكان البيت الأبيض رفض العام الماضي اقتراحا للبنتاغو ن لأن تكاليفه أعلى من اللازم وأعاده لإدخال تعديلات.

ويعارض الجمهوريون وبعض الديمقراطيين في الكونغرس، إلى حد كبير اقتراحات نقل أي من السجناء، إلى الولايات المتحدة، وهو خيار يحظره القانون في الوقت الحالي.

وقالت السناتور الجمهورية كيلي أيوت في بيان يوم الاثنين إن إدارة أوباما رفضت أن "تصارح الشعب الأمريكي فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية، أو انتماءات الذين لا يزالون محتجزين في غوانتانامو".

وأكد جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض، من جديد رؤية أوباما لاغوانتانامو؛ باعتباره "أداة تجنيد" للإرهابيين، وحتى المشرعين على النظر إلى الخطة "بعقل مفتوح" رغم أنه أبدى شكوكا في أنهم سيفعلون ذلك.

وأبقى البيت الأبيض إمكانية لجوء أوباما استخدام  صلاحياته التنفيذية لإغلاق السجن خيارا مفتوحا.

وفتح الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش سجن غوانتانامو في عام 2002، لاحتجاز أجانب يشتبه في صلتهم بالإرهاب واستجوابهم بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على نيويورك وواشنطن.

وسرعان ما تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات نشطاء في حقوق الإنسان وحكومات أجنبية بسبب غوانتانامو، حيث كان معظم السجناء يحتجزون لأكثر من عشر سنوات دون محاكمة.