بريطانيا تحسم موقفها من الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن يوم 23 يونيو/ حزيران المقبل سيكون موعدا للاستفتاء على عضوية بلاده ضمن الاتحاد الاوروبي.

وقال "سأذهب إلى البرلمان واقترح أن يقرر الشعب البريطاني مستقبلنا في أوروبا من خلال استفتاء على البقاء أو ترك الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 23 يونيو."

وأوضح كاميرون متحدثا من داونينج ستريت أن مجلس الوزراء أقر موقف الحكومة بالتوصية ببقاء بريطانيا في الاتحاد بعد إصلاحه.

وكان كاميرون حصل مساء الجمعة، على اتفاق مع نظرائه الأوروبيين الـ27 حول الإصلاحات التي طلبها حول السيادة والهجرة وتعزيز الوضع الخاص للندن في الاتحاد الأوروبي، ليتمكن كاميرون من إقناع البريطانيين بالبقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء التاريخي المقبل.

وقال كاميرون مساء الجمعة "أعتقد أن هذا كافٍ لكي أوصي بأن تبقى المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي" مشيراً إلى "لحظة تاريخية" لبلاده.

ويواجه كاميرون تياراً قوياً معارضاً للفكرة الأوروبية داخل حزبه، حزب المحافظين.

من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك "إن الاتفاق الذي تم تبنيه بعد عملية تبادل لوجهات النظر الخميس، ثم مشاورات مكثفة الجمعة، "يعزز الوضع الخاص لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي".

غير أن ذلك لا يعني حصول بريطانيا "على استثناءات من القواعد" الأوروبية بحسب تأكيد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.

كما لا يتضمن تمكين البريطانيين من أي حق نقض لقرارات منطقة اليورو التي لا تنتمي إليها بريطانيا.

وهذا "خط أحمر" لا يمكن تخطيه بالنسبة لفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ.

وأدى وصول أكثر من مليون مهاجر إلى أوروبا في 2015 إلى رد فعل من بعض دول وسط أوروبا التي فرضت قيوداً على حدودها معتبرة أن أثينا عاجزة عن إدارة تدفق المهاجرين.

وكان احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يثير مزيداً من القلق في أوروبا خصوصا أنها تعاني أصلاً أزمة هجرة لا سابق لها منذ 1945.

وسيكون على كاميرون الآن إقناع البريطانيين بمزايا هذه التسوية. والأمر لن يكون سهلاً.

وبحسب استطلاع لمعهد "سورفايشن" في يناير/كانون الثاني فإن 53% من البريطانيين يؤيدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مقابل 47% يؤيدون بقاءها.