لقاء "الفرصة الأخيرة" يحسم مصير بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي

يترقب البريطانيون، الجمعة، ما ستسفر عنه المحادثات التي يجريها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في بروكسل بشأن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي من عدمه، حيث يمثل اللقاء "الفرصة الأخيرة" قبل عرض هذا الملف على استفتاء شعبي.

ويسعى كاميرون للحصول على وضع جديد لبلاده داخل الاتحاد الأوروبي، عبر اتفاق جديد بين لندن وبروكسل تقل بموجبه صلاحيات الاتحاد في التحكم في شؤون بريطانيا، أو في فرض معايير أو قوانين عليها بحيث يصبح بوسع الحكومة البريطانية ألا تلتزم بما هو مفروض على باقي الدول الأعضاء بموجب عضويتها فحسب، وبالتالي سيكون للمملكة المتحدة وضع خاص.

العنصر الأكثر أهمية في هذا الصدد هو أن تتمكن لندن من الحد من تدفق المهاجرين إليها سواء القادمين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى خاصة رومانيا وبلغاريا، أو القادمين من خارجه.

وسيمكن الاتفاق كاميرون من الترويج لبقاء بلاده ضمن الاتحاد، ومن ثم يتمكن من إقناع الناخبين بالتصويت لصالح البقاء، وهو يحذر من أن الفشل في التوصل لهذا الاتفاق لن يجعله قادرا على إقناع الناخبين بفائدة الاتحاد لبريطانيا وبالتالي سيكون التصويت على الأرجح لصالح الخروج من الاتحاد.

ويرى مراقبون أن هناك سيناريوهين ليوم الجمعة، الأول أن يوافق القادة الأوروبيون على الاتفاق الذي تنشده لندن وبالتالي يزداد موقف كاميرون قوة ويتمكن من الدعوة للاستفتاء وهو شبه واثق من أن الناخبين سيؤيدون البقاء بعد هذا الوضع الجديد الذي حصلت عليه بلادهم.

أما السيناريو الثاني فهو عدم التوصل لاتفاق، لكن كاميرون هنا لن يستسلم بل سيرجئ على الأرجح الدعوة للاستفتاء إلى ما بعد القمة الأوروبية المقررة في مارس المقبل، أملا في اقناع القادة الأوروبيين بخطته خلالها وبالتالي يمنح لنفسه مزيدا من الوقت لدراسة خياراته المقبلة.

وحتى لو فشل كاميرون في التوصل إلى أي اتفاق مع القادة الأوروبيين فلن يعني هذا بالضرورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بل ستكون هناك فرصة للحملات المؤيدة لكلا الموقفين لحشد مؤيديها ودعوة الناخبين للتصويت بما يعكس وجهة نظرها.

وحتى هذه اللحظة وفي ظل الوضع الحالي لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي فإن 43% من البريطانيين يؤيدون البقاء و33% يؤيدون الخروج في حين تظل النسبة الباقية لم تتخذ قرارها بعد.