هل تدفع تركيا ثمن تمسكها بالتصعيد العسكري؟

يبدو أن تمسك الحكومة التركية بالتصعيد العسكري كخيار وحيد لمواجهة أعدائها؛ داخلياً وخارجياً، انعكس بشكل دموي على المدن الرئيسة، إذ ارتفعت حصيلة التفجير الضخم الذي شهدته العاصمة أنقرة أمس الأربعاء، إلى 28 قتيلاً معظمهم من العسكريين، وعشرات الجرحى.

ولم توجه الحكومة التركية حتى الآن، أصابع الاتهام لجهة معينة، كما لم تتبنَ أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة، إلا أن تقارير نقلت عن مصادر أمنية، أن "التفجير يحمل بصمات حزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة إرهابية".

ويُعيد الانفجار -الذي خُطط له بدقة - إلى الأذهان تفجير العاصمة المزدوج، الذي وقع في تشرين الأول/أكتوبر 2015، وتسبب بسقوط عشرات الضحايا، وحمل بصمات تنظيم داعش المتشدد، بالإضافة إلى تفجير سروج الدامي جنوب البلاد، يوم 20 تموز/يوليو 2015، الذي راح ضحيته 32 ناشطاً كردياً يسارياً، وحمل بصمات "داعش" أيضاً، ما أدخل البلاد في دائرة من العنف طويل الأمد.

وبدأت إرهاصات العنف في تركيا، منذ الشهور الأولى للعام الماضي، إذ تعرض المكتب الرئاسي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في إسطنبول – حينها - لاقتحامٍ مسلحٍ لم يسفر عن وقوع ضحايا، كما وقع انفجار عنيف أمام مقر حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية الحاكم، في مدينة فتحية غرب تركيا، دون سقوط ضحايا.

وكرد فعل على تزايد سُلطات أردوغان؛ شهد العام 2015 عودة اليسار التركي، ممثلاً بمنظمة "حزب التحرير الشعبي الثوري" (DHKP-C) للعمل المسلح بعد أعوام من الهدوء النسبي، لينظم عملياتٍ راح ضحيتها بضعة عناصر من الشرطة، وتسببت باعتقال العشرات من الشيوعيين.

ومع كثرة أعداء الحكومة التركية في الداخل والخارج، وفي ظل الحرب التي أعلنتها الحكومة في تموز/يوليو 2015، على جبهتَين؛ لضرب معاقل حزب العمال الكردستاني في مدن شرق تركيا، ذات الغالبية الكردية، ومعاقله في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى ضرب مواقع "داعش" في سوريا، من المبكر توجيه الاتهام إلى جهة بعينها.