ليبيا تنتقد لجنة العقوبات بمجلس الأمن
انتقد مبعوث ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي ، أداء وطريقة عمل لجنة العقوبات بمجلس الأمن، مطالباً الكشف عن المعلومات والتعاون والتنسيق بين الدول المعنية، كونها الركائز التي تجعل نظام العقوبات إيجابيا وفعالاً.
وقال الدباشي اثناء جلسة عقدت في مجلس الأمن حول أساليب عمل لجان العقوبات، إن "تجربة ليبيا مع لجنة العقوبات تؤكد أن هناك حاجة إلى التفريق بين العقوبات التي فُرضت كعقاب ضد الحكومات لتغيير سلوكه، وبين العقوبات التي فُرضت لمساعدة دولة ما في تحاشي ما هو أسوأ.
وأضاف: إن العلاقة بين لجنة العقوبات والسلطات الليبية كان من المفروض أن تكون علاقة تعاون وتنسيق وتبادل مستمر للمعلومات في إطار الشفافية الكاملة، ونحن نستغرب ان تعامل بعثة ليبيا لدى الامم المتحدة كبقية بعثات الدول الخاضعة للعقوبات، وتحجب عنها المعلومات التي يجمعها فريق الخبراء.
وطرح مبعوث ليبيا لدى الأمم المتحدة تساؤلاً، عن مدى استقلالية فريق الخبراء؟ .
وأشار إلى أنه في حالة ليبيا لا يمكن لحظر السلاح وتجميد الأرصدة ان يكون فعالا، دون ان يكون هناك تقاسم للمعلومات بين لجنة العقوبات وبعثة ليبيا لدى الامم المتحدة، وهذا غير متوافر في الوقت الحالي.
وأكد أن بعثة ليبيا فوجئت في بعض الحالات بإصدار لجنة العقوبات لإعفاءات من الحظر دون ابلاغ البعثة بذلك، وهذا قد يتسبب في إعفاءات غير مرغوبة، او يشكل تحايلاً عن الحظر، آملا أن يكون من ضمن إجراءات لجنة العقوبات المتفق عليها في المستقبل، تقاسم كل طلبات الاعفاء من الحظر التي تصل الى اللجنة مع بعثة ليبيا، وكذلك تقاسم ما يتخذ بشأنها من إجراء.
والعقوبات المفروضة على ليبيا بمقتضى قرارات مجلس الأمن، محددة في أربعة مجالات هي حظر السلاح، حظر السفر، تجميد الأموال، وحظر الاتجار غير المشروع في النفط.
