مساعٍ دولية لإجراء محادثات بين حكومة أفغانستان وطالبان

 إسلام أباد - اتفق مسؤولون من الدول الأربع الساعية لإنهاء الحرب المستمرة في أفغانستان منذ 15 عاما اليوم السبت، على مواصلة الجهود لإجراء محادثات مباشرة بين طالبان والحكومة في كابول بحلول نهاية الشهر.

وتحاول أفغانستان وباكستان والولايات المتحدة والصين منذ أسابيع وضع الأساس لمحادثات مع طالبان التي حققت مكاسب منذ انسحاب قوات حلف الأطلسي من أفغانستان عام 2014.

وعبرت فصائل تتنافس على زعامة الحركة الإسلامية عن وجهات نظر مختلفة بشأن الانضمام للعملية السياسية لكن المسؤولين عبروا عن تفاؤلهم بأن بعض الجماعات على الأقل ستكون مستعدة للمشاركة في نهاية الأمر.

وفي بيان في أعقاب اجتماع في إسلام أباد قال المسؤولون إن الدول "اتفقت على مواصلة الجهود المشتركة لتحديد موعد لإجراء محادثات سلام مباشرة بين ممثلي الحكومة الأفغانية وجماعات طالبان يتوقع أن تجرى بحلول نهاية فبراير 2016."

وقال مسؤولون كبار من حركة طالبان الأفغانية إنهم قرروا عدم المشاركة في المحادثات الرباعية اليوم في إسلام أباد استنادا إلى اعتراضات على وجود الولايات المتحدة والحكومة الافغانية الحالية.

وقال عضو كبير بالحركة متحالف مع الملا أختر محمد منصور زعيم أكبر فصيل في طالبان "نؤمن بالحوار ونشعر أنه يمكن حل كل القضايا من خلال المفاوضات لكن ليس لدينا أي ثقة في الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية التي هي أشبه بدمية."

وفي مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي قال الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله إن عناصر من طالبان قد تشارك في المحادثات خلال ستة أشهر لكن أحدث بيان يشير إلى أن المسؤولين يتطلعون إلى جدول زمني أكثر تفاؤلا.

ورغم الشكوك واسعة النطاق يقول المسؤولون إن المحادثات تقدم الفرصة الفورية الوحيدة لإنهاء القتال. ومن المقرر عقد اجتماع آخر في 23 فبراير شباط في كابول.

وقال سرتاج عزيز مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء الباكستاني في تصريحات لدى بدء المحادثات في العاصمة الباكستانية "يجب أن نبذل كل جهودنا وطاقتنا للحفاظ على مسار العملية (السياسية)."

وانهارت جهود السلام العام الماضي بعد الكشف عن أن الملا محمد عمر مؤسس حركة طالبان وزعيمها الذي بارك المحادثات قد توفي منذ عامين مما أدى إلى حدوث انقسامات عميقة داخل الحركة.

وفي يناير كانون الثاني قدمت الحركة مجموعة مطالب كشرط للمشاركة في المحادثات منها حذفها من قائمة سوداء للأمم المتحدة والاعتراف الرسمي بمكتبها السياسي والإفراج عن السجناء السياسيين.