العراق.. هجمات الميليشيات قد تصبح جرائم حرب

يقول محللون سياسيون وقانونيون، إن عمليات القتل والاختطاف والنهب وغيرها من الانتهاكات، التي ترتكبها الميليشيات الشيعية في العراق ضد المدنيين، قد تشكل جرائم حرب.

وفي تحليل لها ترى صحيفة "لوبوان" الفرنسية، أن هيومن رايتس ووتش (منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها)، تسعى لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة.

وتقول المنظمة، إن هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها قوات شبه عسكرية شيعية بتجاوزات خطيرة (الإعدامات الجماعية السريعة، الاختطاف، وتدمير الممتلكات)، في إطار الحرب ضد تنظيم داعش المتشدد.

وأشارت تقارير لهيومن رايتس، إلى أنه بعد هجمات 11 يناير، التي أعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عنها في المقدادية (شمال شرق بغداد)، "هاجمت ميليشيات شيعية السنة ومنازلهم، ومساجدهم؛ ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وربما أكثر".

وقال جو ستورك، نائب رئيس هيومان رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط، في بيان صحفي، "مرة أخرى، المدنيون هم الذين يدفعون ثمن فشل العراق في السيطرة على ميليشيات عصية على السيطرة".

انتهاكات خطيرة

وأكدت المنظمة غير الحكومية، أن إعدام المدنيين والنهب والتدمير المتعمد لممتلكاتهم الخاصة، أثناء النزاع المسلح تمثل "انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، ويمكن أن تشكل جرائم حرب".

وقد توجهت الحكومة العراقية، إلى القوات شبه العسكرية الشيعية في العام 2014، لمواجهة زحف تنظيم الدولة الذي استولى على مساحات واسعة من أراضي شمال وغرب بغداد.

وعلى هذا النحو لعبت هذه المليشيات، دورا رئيسا في المعركة ضد الجهاديين السنة، لكنها ارتكبت -أيضا- العديد من الانتهاكات، التي قد تضر بجهود بغداد في الحفاظ على السيطرة على المناطق التي استعادتها.