تمديد هدنة غزة 24 ساعة

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، عقده الأحمد عقب انتهاء المهلة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.

وقال الأحمد "كان مقررا أن ننتهي من المفاوضات، لكن مناورات الوفد الإسرائيلي لم تسهم في حدوث أي تقدم".

وأضاف، "كل ما قيل حول أي تقدم في المفاوضات كما نقلت الفضائيات لا أساس له من الصحة، لم يحدث أي تقدم في أي نقطة".

وأوضح الأحمد أن "هناك أصابع خفية تريد أن تضع العراقيل أمام نجاح المبادرة"، دون ذكر من يقصدهم صراحة.

ولفت إلى أن "الوفد الفلسطيني وافق على التمديد لمدة 24 ساعة".

ومضى بالقول "نأمل خلال الـ24 ساعة القادمة أن نصل إلى اتفاق أو لا، وإلا ستبقى دائرة العنف مستمرة".

ووافق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الاثنين، على مقترح مصري بتمديد الهدنة بين إسرائيل والفصائل في قطاع غزة لمدة 24 ساعة تنقضي بانتهاء يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (21:00 ت.غ).

وأكد مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون التوصل لاتفاق. وجاء الاعلان عن الاتفاق قبل دقائق من انتهاء هدنة مدتها خمسة أيام.

وقال مسؤول فلسطيني قريب من المحادثات في القاهرة إن المد سيمنح الجانبين وقتا "لاكمال المفاوضات".

وقال مسؤول إسرائيلي ومصدر أمني في القدس إنه "بناء على طلب مصر سيمد وقف إطلاق النار 24 ساعة للسماح بمزيد من المفاوضات.

وقبل التوصل إلى هذا التمديد، قالت مصادر فلسطينية مطلعة على مفاوضات القاهرة، لوكالة الأناضول، إن وفد التفاوض الفلسطيني في القاهرة وافق على صيغة اتفاق من ثمانية بنود لوقف إطلاق النار بشكل دائم.

وأرجعت مصادر مصرية مطلعة تمديد الهدنة، رغم التوصل إلى هذا الاتفاق، إلى إفساح المجال أمام الجانب الإسرائيلي لمناقشة صيغة الاتفاق، ومن ثم إبلاغ مصر بالرد.

وأرجعت مصادر مصرية مطلعة تمديد الهدنة، رغم التوصل إلى هذا الاتفاق، إلى إفساح المجال أمام الجانب الإسرائيلي لمناقشة صيغة الاتفاق، ومن ثم إبلاغ مصر بالرد.

وهو ما أكدته مصادر سياسية إسرائيلية بقولها للقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي: "توجد مشاورات حتى الساعة في الجانب الإسرائيلي لمناقشة صيغة اتفاق للتهدئة".

وذكر موقع "والاه" الإخباري الإسرائيلي أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدأ اجتماعا مع وزير دفاعه، موشيه يعالون، ورئيس هيئة الأركان، بني غاينتس، ورئيس المخابرات، يورام كوهان، للتشاور حول صيغة اتفاق لوقف إطلاق النار".

وأضاف الموقع أن "المناقشات الإسرائيلية سيعقبها اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في حال التوجه نحو وقيع اتفاق".

وبحسب المصادر الفلسطينية، فإن الاتفاق ينص على موافقة الفصائل الفلسطينية على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مقابل تطبيق القضايا التي تم التوافق عليها، وهي: فك الحصار عن غزة وفتح المعابر ودخول مواد البناء تحت رقابة دولية، وإعادة إعمار القطاع تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، برئاسة رامي الحمد لله، وتوسيع مساحة الصيد البحري، مع استئناف البحث بعد شهر من توقيع الاتفاق بشأن قضيتي الميناء والأسرى.