أمريكا تقرر وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية

تسود الدوائر الإعلامية والسياسية والدبلوماسية الإسرائيلية حالة من الاحتقان، عقب قرار أصدرته دائرة الجمارك الأمريكية، ينص على إلزام جميع المستوردين الأمريكيين بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية بعلامة خاصة، تميزها عن سائر المنتجات الأخرى الواردة من إسرائيل، ما يدل على انضمام الولايات المتحدة الأمريكية لخطوات مماثلة اتخذها الإتحاد الأوروبي في وقت سابق.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن قرار دائرة الجمارك الأمريكية؛ وهي وكالة تقوم بجمع التعريفات الجمركية على الواردات، وأداء الواجبات الأمنية الحدودية الأخرى، ينص على أن يتم اعتبار المنتجات الواردة من المستوطنات بالأراضي المحتلة على أنها منتجات صنعت بالضفة الغربية وليس في إسرائيل، فيما ستتعرض جميع الشركات والأفراد الذين لا يلتزمون بالقرار لعقوبات وغرامات مالية.

وبحسب التقارير، فقد جاء قرار دائرة الجمارك الأمريكية عقب شكاوى فلسطينية عديدة فضلا عن شكاوى ودعاوى قدمتها منظمات حقوقية أمريكية، على أساس أن دائرة الجمارك لا تطبق القانون الصادر عام 1995 بشأن وسم المنتجات الواردة من المستوطنات بعلامة خاصة تميزها.

وشنت مصادر بوزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس المحتلة، هجوما على القرار الذي يقضي بتفعيل قوانين وسم منتجات المستوطنات، مشيرة إلى أن "تلك الخطوة الغريبة تدل على ضغوط تمارسها حركة المقاطعة العالمية، والتي تنظر إليها إسرائيل على أنها تشكل تهديدا سياسيا واقتصاديا خطيرا عليها".

وأصدرت الخارجية الإسرائيلية، بيانا، تتناقله وسائل الإعلام العبرية، الجمعة، جاء فيه أنها تجري حاليا اتصالات بالجانب الأمريكي لمعرفة ملابسات القرار، وأنه من المحتمل أن يكون اتخاذ متعلقا بأمور فنية لا أكثر.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن تلك الخطوة الصادمة، تدل على أن إدارة الرئيس باراك أوباما شريكة في سلسلة من الخطوات والقرارات المعادية لإسرائيل، زاعمة أن الضغوط التي تمارسها حركة المقاطعة العالمية أثرت على القرار الأمريكي.