عاصفة من الانتقادات بالكنيست الإسرائيلي ضد قانون "الولاء الثقافي"
تواجه ميري ريغيف، عضوة الكنيست عن حزب "الليكود"، ووزيرة الثقافة والرياضة بحكومة الاحتلال، انتقادات حادة، على خلفية مشروع قانون "الولاء الثقافي"، الذي بادرت به، ومن المتوقع أن يعرض أمام لجنة التعليم التابعة للكنيست.
ويرى معارضو القانون أنه يفرض قيودا على الحركة الثقافية والإبداعية بدولة الاحتلال، وينسف مفهوم الديمقراطية المزعومة.
ويشترط قانون "ريغيف" المقترح إعلان المؤسسات الثقافية والإبداعية الولاء الكامل لإسرائيل، قبل حصولها على أي تمويل حكومي أو مخصصات مالية لممارسة أنشطتها، كما يفرض عليها أن تدين بالولاء لجميع القوانين المعمول بها بالبلاد، وإلا فلن تحصل على ميزانية تمكنها من العمل، فضلا عن تفاصيل محددة من شأنها أن تقيد العمل الإبداعي والحراك الثقافي.
ويتخطى القانون المقترح مسألة إعلان المؤسسات الثقافية الولاء بشكل علني، ليفرض رقابة على المحتوى والمضمون الذي تقدمه هذه المؤسسات، ما يضعها بين شقي الرحى، حيث تعتبر وزيرة الثقافة الإسرائيلية أن من حق وزارتها الإشراف على المؤسسات الثقافية ومعرفة ما تقدمه من محتوى، والتأكيد من أنه لا يتجاوز القانون المقترح، ما يعني بالأساس استهداف الحركة الثقافية بالقطاع العربي الإسرائيلي.
ونشرت وسائل إعلام عبرية بعض بنود قانون "الولاء الثقافي"، وعلى رأسها "حق وزارة الثقافة في تجميد المخصصات المالية لكل مؤسسة ثقافية تقدم مضمون يسلب دولة إسرائيل حقها في الوجود كدولة يهودية ديمقراطية". كما أوردت بندا ينص على "تجميد المستحقات المالية والحرمان منها لكل مؤسسة ثقافية تبث مضامين تحريضية أو عنصرية أو تحض على العنف والإرهاب".
ومن بين البنود الأخرى التي وردت بمشروع القانون "حرمان المؤسسة الثقافية من المخصصات المالية والتمويل حال ثبت أنها تدعم المقاومة المسلحة أو الأعمال الإرهابية، التي تقوم بها دولة معادية أو منظمة إرهابية تعمل ضد دولة إسرائيل". كما تُحرم المؤسسات التي لا تحتفل بما يُسمى "يوم الاستقلال"، أو تلك التي تعتبر أن هذا اليوم هو يوم حزن وطني. ويطال الحرمان أيضا كل مؤسسة تقدم على "تشويه أو تمزيق أو إهانة العلم الإسرائيلي الذي يعد رمزا للبلاد".
ويمنح القانون المقترح لجنة الدعم التابعة لوزارة الثقافة والرياضة صلاحية اتخاذ قرار بحلول نهاية كل عام، بتجميد المخصصات المالية والتمويل الموجه لإحدى المؤسسات العاملة بالقطاع الثقافي، حال تثبت تورطها في أي من الأفعال المشار إليها، والتي يحددها القانون.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن الوزيرة "ريغيف" اليوم الثلاثاء، أن الوزارة التي تقف على رأسها ليست "ماكينية صرف آلي"، وأنها قائمة على أموال عامة، وتستهدف من وراء القانون الجديد امتلاك صلاحيات وقف تمويل مؤسسات محددة تنتهك القانون، زاعمة أن قانون الولاء الثقافي لا يمس بحرية التعبير.
لكن مع ذلك، أثار مشروع القانون الذي بادرت به الوزيرة "ريغيف" انتقادات حادة ضدها، ولا سيما بين أحزاب المعارضة وتيارات اليسار والمؤسسات الثقافية بالقطاع العربي الإسرائيلي. وعلقت عضوة الكنيست "ميكال روزين"، التي تنتمي لكتلة "ميرتس" اليسارية، بقولها إن "حكومة اليمين برئاسة نتنياهو تحاول جاهدة تقويض حرية التعبير وتضع الفنانين والمعلمين في مرمى قذائفها القومية"، على حد وصفها، معتبرة أن ثمة علاقة وطيدة بين تراجع مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية وبين "التدخل الإجرامي الشنيع من قبل وزراء اليمين في عقول أطفال إسرائيل عبر منظومة التعليم، أو عبر استهداف وعيهم وثقافتهم من قبل وزارة الثقافة" على حد قولها.
وهاجم عضو الكنيست "نحمان شايي" من كتلة "المعسكر الصهيوني" مشروع القانون، وأشار إلى أن "إسرائيل كانت دولة تتمتع بحرية تعبير كبيرة للغاية إلى أن جاءت ريغيف وزمرتها وسعت لتغيير هذا الوضع"، مضيفا أن السياسيين الجدد الذين يعملون بوحي "الليكود" يسعون لتقويض أسس الديمقراطية الإسرائيلية ويضربون بعرض الحائط حرية التعبير والإبداع، رغم أنهما حجر الزاوية للديمقراطية الإسرائيلية، متوعدا بمواجهة هذا القانون داخل الكنيست وخارجه.
وانضمت زميلته بـ"المعسكر الصهيوني"، عضوة الكنيست "آيليت نحمياس"، إلى الهجوم على قانون "ريغيف"، وقالت إن وزيرة الثقافة تريد أن تؤسس لـ"شرطة عقول"، يكون دورها مراقبة المبدعين والمثقفين، والتأكد من أنهم لا يخالفون قوانينها، لافتة إلى أن من لا يستحق الحصول على تمويل هم من يحرضون على العنف ويهددون سلامة المجتمع الإسرائيلي، متهمة حكومة اليمين برئاسة نتنياهو بهذا التحريض.
