البيشمركة تنفي بيع بعض أفرادها سلاحهم لعدم تسلم الراتب

البيشمركة تنفي بيع بعض أفرادها سلاحهم لعدم تسلم الراتب

أربيل – أكد نائب وزير البيشمركة، أنور حاجي عثمان اليوم الجمعة، أن أعدادا قليلة من الهاربين من جبهات القتال باعوا أسلحتهم، واستفادوا من أثمانها للمغادرة إلى اوروبا.

وقال عثمان، ردا على تقارير تحدثت عن سوق سوداء للأسلحة الألمانية في مدن اقليم كردستان العراق، ”لقد اعطيت للمسألة حجما أكبر من حجمها، وأنا أؤكد بأن ليس هناك فرد واحد من البيشمركة قام ببيع سلاحه لعدم تسلمه الراتب، هذا ادعاء غير صحيح، وبحسب تحقيقاتنا، فإن أفرادا قليلين جدا هربوا من جبهات القتال، قاموا ببيع سلاحهم ليذهبوا بها الى أوروبا وهي عدة حالات“.

و أكد المسؤول الكردي، لوكالة الأنباء الالمانية، أن ”الأسلحة الألمانية المتطورة في حيازة قوات البيشمركة، وهي تلعب دوراً محورياً ومؤثراً في المعارك التي تخوضها البيشمركة ضد داعش“، مضيفاً أن ”الوزارة تتعامل مع تلك الأسلحة على الأخص بكل حرص وحرفية وتوزعها على وحدات البيشمركة، حسب احتياجاتها في الجبهات، وهي حريصة على حصر استخدامها من قبل قوات البيشمركة“.

وأشار عثمان، أن ”قيادات قوات البيشمركة والوزارة، قد فرضت على كل فرد من قوات البيشمركة تكون بحوزته تلك الأسلحة، المحافظة عليها وهم مسؤولون قانونياً وحسب الأوامر العسكرية المتبعة في جميع جيوش العالم عن الأسلحة التي في ذمتهم، وفي حال فقدان أية قطعة يحال المسؤول إلى المحاكم العسكرية، وللعلم فإن غرامة كل قطعة من تلك الأسلحة ثلاثة أضعاف سعرها الأصلي بموجب التعليمات الوزارية“.

وتابع، ”وإن حدثت حالة من فقدان هذه الأسلحة هنا أو هناك، كما حدث من قبل مع عدة أفراد هاربين من جبهات القتال هدفهم اللجوء الى أوروبا، فإننا نتخذ أشد الاجراءات القانونية والعسكرية بحق الشخص المسؤول“، موضحاً أنه رغم ذلك ”نعمل على التحقق من كل حالة تتحدث عنها وسائل الاعلام، ونتخذ كافة الاجراءات لمنع هذه الحالات كذلك“.

وكرر عثمان، تأكيده وحرصه على اتخاذ كافة الاجراءات والتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى، للمحافظة على تلك الأسلحة، التي تؤدي دورا كبيرا في المعارك ضد داعش.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com