إصلاحيون ينتقدون استبعاداً جماعياً لمرشحين في انتخابات البرلمان الإيراني

إصلاحيون ينتقدون استبعاداً جماعياً لمرشحين في انتخابات البرلمان الإيراني

طهران- انتقد رجال دين وسياسيون إيرانيون بشدة الاستبعاد الجماعي لمعتدلين من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير /شباط.

ومن المتوقع أن يعمق منع مجلس صيانة الدستور المرشحين المؤيدين للإصلاح من المنافسة في الانتخابات التطاحن السياسي في إيران بين المتشددين وحلفاء الرئيس حسن روحاني.

ويعتقد ساسة معتدلون أن الاستبعاد الجماعي الذي تم من خلال عملية تدقيق يهدف لمساعدة المرشحين المتشددين في الاحتفاظ بسيطرتهم على البرلمان المؤلف من 290 مقعداً والذي قد يعرقل إصلاحات سياسية واجتماعية تعهد بها روحاني أثناء حملته الانتخابية في 2013.

وعزز رفع العقوبات الدولية عن إيران يوم السبت الماضي شعبية روحاني.

ويمكن لمجلس صيانة الدستور -وهو هيئة غير منتخبة تضم 12 من فقهاء إسلاميين ورجال دين متشددين- استبعاد المرشحين لأسباب منها نقص الالتزام بالإسلام والدستور.

ونقل موقع (كلمه) الإلكتروني المعارض عن آية الله كاظم نور مفيدي قوله: ”استبعاد أولئك الذين يؤمنون بالجمهورية الإسلامية والإسلام ودعائم نظامنا.. سيخلق انقساماً عميقا بين المؤمنين الحقيقيين بنظامنا وبين المؤسسة الدينية“.

وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الأربعاء: ”أولئك الذين لا يؤمنون بالمؤسسة الدينية يجب ألا يسمح لهم بأداء واجبات“.

وتقدم 12 ألف شخص للترشح للانتخابات البرلمانية لكن مجلس صيانة الدستور استبعد أكثر من سبعة آلاف منهم.

وينظر المجلس حالياً شكاوى تقدم بها المستبعدون وبعضهم محافظون.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية شبه الرسمية عن السياسي المعتدل حسين مراشي قوله: ”هذا أكبر عدد من الاستبعاد في تاريخ الجمهورية الإسلامية“.

وأصدرت تسعة أحزاب سياسية مؤيدة للإصلاح بياناً قالت فيه إن المجلس وافق على 30 فقط من بين ثلاثة آلاف مرشح معتدل وحثت كبار القادة على إجراء مراجعة شاملة لعمليات الاستبعاد.

وقال رئيس المجلس آية الله أحمد جناتي: ”الضغوط لن يكون لها تأثير“، في إشارة إلى أن مراجعة عمليات الاستبعاد ستكون محدودة.

ومنع المجلس 2000 إصلاحي من خوض الانتخابات البرلمانية في 2004 عندما حقق المتشددون انتصاراً كاسحاً.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com