الأوروبيون يناقشون التمييز بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية

القدس ـ يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، مشروع قانون، يميز بين "إسرائيل" و"الأراضي الفلسطينية المحتلة" عام 1967.

وقالت الإذاعة العبرية العامة (الرسمية)، "يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مشروع قرار ينص على مزيد من التمييز بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية  التي احتلتها إسرائيل عام 1967".

ونقلت الإذاعة عن دبلوماسيين كبار في إسرائيل وبروكسل، "أن هذا القرار كفيل بفرض عقوبات جديدة على مستوطنات الضفة الغربية وهضبة الجولان"، موضحة أن مسودة المشروع "تنص على أن القرار الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات لا يُعتبر مقاطعة لإسرائيل، كما يقضي المشروع بتفكير الاتحاد الأوروبي في اللجوء إلى إجراءات إضافية لحماية أفق حل الدولتين إزاء فرض حقائق جديدة على الأرض حسب نص المسودة".

وقال دبلوماسيون إسرائيليون، "إنهم يستصعبون تخفيف صيغة مشروع القرار، الذي تدفع به السويد وإيرلندا".

وكان الاتحاد الأوروبي، أقر العام الماضي مشروع قانون بتمييز البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات، من خلال وضع إشارات عليها تشير إلى ذلك".

ووفق أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن 61% من الضفة الغربية مصنفة (ج)، وتستخدمها إسرائيل في بناء المستوطنات، وأراض لتدريب الجيش ومزارع للمستوطنين.

وقدّر المسؤول عن متابعة الاستيطان في حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (غير حكومية) ليؤر أميحاي، في تصريح سابق للأناضول، عدد المستوطنات بـ ""145 في الضفة الغربية، بدون القدس الشرقية، وأكثر من 100 موقع استيطاني عشوائي"

ويبلغ عدد سكان تلك المستوطنات356 ألف مستوطن في الضفة الغربية، و200 ألف في القدس، «أي ما يزيد عن نصف مليون".

و«السلام الآن» ، هي منظمة غير حكومية احتجاجية يسارية داخل إسرائيل، هدفها إقناع الشعب الإسرائيلي وحكومته، بأن احتلال الأراضي الفلسطينية غير مقبول بأي صورة، وتركز بالمقام الأول على الدعوة إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.