فندق راديسون بلو.. قضاء باماكو يؤكد مسؤولية "المرابطون"

أفادت تقارير أمنية أنه بعد مرور ما يقرب من شهرين على الهجوم على فندق راديسون بلو في باماكو الذي أدى إلى مقتل 21 شخصاً، تتقدم التحقيقات في هذه الأيام الأخيرة، مع وجود تفاصيل جديدة حول العلاقة التي كانت تربط المهاجمَين مع مجموعة "المرابطون" الجزائرية التابعة لمختار بلمختار. وهذا ما أكده يوم السبت المدعي في القطب القضائي المتخصص في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

تأكيد مسؤولية "المرابطون" الكاملة

في تقريرها تقول لوبوان الفرنسية أن مجموعتين كانتا قد أعلنتا مسؤوليتهما عن تفجير فندق راديسون في 20 تشرين الثاني، وهي مجموعة "المرابطون" بمشاركة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وبعد ذلك بيومين، أعلنت جبهة "تحرير ماسينا"، بقيادة أمادو الكوفة، المرتبطة بإياد أغ غالي، زعيم أنصار الدين، مسؤوليتها أيضاً عن الهجوم، مؤكدة أن متورطين ثلاثة قد تمكنوا من الفرار. إلا أن أدلة جديدة جمعتها السلطات القضائية توضح أكثر فأكثر مسار "المرابطون" في هذه القضية.

ووفقاً لمدعي القطب القضائي المتخصص فإن المهاجمَين كانا يحملان مطالَبةً ورقية بإطلاق سراح اثنين من المعتقلين التابعين لجماعة المرابطون الإرهابية. وهما سجينان معتقلان في موريتانيا والنيجر.

"لقد وجدنا معهما قِطعاً من الورق عليها نقوش باللغة العربية. وتطلب هذه النقوش الإفراج عن شخصين. وهما السجينان، آبي ولد سليمان وعبود الحسن المزهر. ويقبع الأول في السجن في موريتانيا والثاني في النيجر، وهما عضوان في جماعة "المرابطون" الإرهابية".

ويرى المحللون أن هذه العناصر تفترض أن المرابطون بالفعل هم الذين كانوا وراء الهجوم. أما الدليل الثاني فهو أوراق فئة العشرة آلاف فرنك، أي ما مجموعه مائتي ألف فرنك CFA التي تم العثور عليها مع كل من المهاجمَين.

وفي هذا الشأن قال المدعي العام إلى التفلزيون الوطني "مع الوحدة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية نسعى لتتبع أصل هذه الأوراق النقدية. ففي الوقت الراهن، يمكننا القول أن هذه الأوراق النقدية أصبحت متداولة ابتداء من أكتوبر 2015.

التحقيق يسير على عدة جبهات

وأكد بوبكر صديقي ساماكي أيضاً أن كاميرات مراقبة فندق راديسون بلو كانت تعمل في وقت وقوع الهجوم. وأوضح أن استغلال هذه الأفلام جارٍ الآن لتقديم المزيد من التفاصيل حول هذه الأحداث المأساوية التي حدثت في 20 نوفمبر.

وفي 26 تشرين الثاني عام 2015، أعلنت حكومة مالي القبض على اثنين من المشتبه بهم في باماكو لصلتهما بهذه القضية. لقد تم للتو توجيه التهمة إليهما، على الرغم من أن وضعهما القانوني لم يحدد بعد.