التضييق على وسائل الإعلام يحرم آلاف الصحافيين الأتراك من وظائفهم

أسفر التضييق الحكومي التركي المتزايد على وسائل الإعلام المحلية عن حرمان الآلاف من الصحافيين الأتراك من وظائفهم.

وذكر تقرير صادر حديثاً، عن جمعية الصحافيين الأتراك، أن عدد الصحافيين العاطلين عن العمل وصل إلى 7 آلاف.

وسبق أن أقدمت الحكومة التركية، منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2015، على حجب قنوات مجموعة "سامان يولو" من القمر الصناعي توركسات، بعد سلسلة من الضغوطات التي وصفها معارِضون "بالسياسية" على الرغم من استمرار عقد تلك القنوات مع القمر الصناعي حتى العام 2024، ما أدى إلى إنهاء عمل 600 صحافي.

كما تسبب تعيين وصي على مجموعة "كوزا إيبك" الإعلامية، بطرد أكثر من 200 صحافي، أواخر العام الماضي.

وأطلقت الحكومة التركية، في الأول من أيلول/سبتمبر 2015، حملةً لمداهمة مقر صحيفة "بوجون Bugün" التي سبق أن سلطت الضوء على توجه شحنات من الأسلحة إلى الأراضي السورية عبر جنوب تركيا.

ويرى معارِضون أن تعداد القنوات الإعلامية المعارِضة تقلص في الآونة الأخيرة، بسبب طريقة الحكومة في التعاطي مع وسائل الإعلام، ما يزيد المخاوف من ارتفاع حدة الضغوطات الرسمية على المؤسسات الإعلامية، ويطرح تساؤلات حول حرية الإعلام في تركيا.

وشهدت الشهور الأخيرة ازدياداً في حالات الاعتداء على صحافيين ووسائل إعلام في تركيا جراء الخلافات السياسية حول أبرز القضايا الداخلية، لتتحول إلى ظاهرة متكررة تثير قلق جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية.

وأدى تردي الأوضاع الأمنية، على خلفية الاشتباكات بين القوات الحكومية، ومتمردي حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) بالإضافة الغموض الذي شاب المشهد السياسي قبيل الانتخابات التشريعية التي جرت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2015، إلى انعكاس حالة التشنج لدى السياسيين الأتراك، على الشارع التركي، لتفذ الأوساط الشعبية اعتداءات على صحافيين ووسائل إعلام، بتحميلهم مسؤولية الانفلات الأمني في البلاد.

وكان العشرات من الصحافيين والنواب في البرلمان بمشاركة مجلس الصحافة التركي، والاتحاد التركي للصحفيين، ومكتب تركيا لمعهد الصحافة الدولي (IPI) نظموا مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2015، مظاهرة في ساحة الاستقلال، في إسطنبول، لمطالبة الحكومة بالتزام مبدأ حرية الإعلام، والتخلي عن ممارسة الضغط في هذا الصدد.

وفي أكثر من مناسبة؛ وجه مسؤولون أتراك انتقادات لاذعة لبعض الصحافيين، وتصوير بعض المراسلين الأجانب على أنهم عملاء لمؤامرة دولية للإطاحة بالحكومة.

ويثير التضييق على وسائل الإعلام انتقادات لأنقرة، حول سجلها المتعلق بحرية الصحافة؛ وتقول اللجنة الدولية لحماية الصحافيين إن "مضايقة الصحافيين ومقاضاتهم ذات تأثير مدمر على سمعة وسائل الإعلام التركية".

وكان الاتحاد الدولي للصحف وناشري الأخبار (WAN-IFRA) دعا مطلع حزيران/يونيو 2015، الحكومة التركية إلى وقف الإجراءات الممارسة ضد وسائل الإعلام والصحف في تركيا، وإسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصحافيين، وإطلاق سراح المعتقلين منهم على الفور.

وسبق أن أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" في أكثر من مناسبة، من مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجها على توجهات الحكومة التركية في التضييق على الصحافيين ووسائل الإعلام.