القيود الإسرائيلية على منظمات المجتمع المدني تثير حفيظة واشنطن

وجهت الإدارة الأمريكية رسالة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أعربت خلالها عن قلقها العميق إزاء المصادقة على قانون يفرض قيودا على تمويلات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، فيما أشارت مصادر إعلامية عبرية إلى أن تلك هي الرسالة العلنية الأولى التي تبدي خلالها واشنطن رفضها للقانون المثير للجدل.

وصادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، والتي ترأسها وزيرة العدل "آيليت شاكيد"، وتختص بنظر القضايا المتعلقة بإنفاذ القانون، وبلورة موقف الحكومة بشأن مشاريع القوانين، على الأسبوع الماضي على قانون "الجمعيات" أو قانون "الشفافية"، والذي يلزم الجمعيات الأهلية التي تتلقى تمويلها من حكومات أجنبية، بأن تسجل ذلك في كل وثيقة أو تقرير يصدر عنها في إسرائيل، بحيث يتعرف الجمهور على مصادر تمويل هذه الجمعيات، والتي يفترض أن الكثير منها يتواصل معه.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي أن واشنطن وجهت رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن القانون الجديد، وأعربت عن مخاوفها ومعارضتها للقانون الجديد، "الذي يلزم الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية بالإعلان عن مصادر التمويل، فضلا عن إجبار ممثلي هذه المنظمات على تعليق شعار خاص يدل على هويتهم ومصدر تمويلهم حال مشاركتهم بجلسات الكنيست".

وعبر "كيربي" عن قناعة بلاده بأن خطوة من هذا النوع من شأنها أن تشكل خطرا على وجود المجتمع المدني في إسرائيل، وتقيد أنشطته بشدة"، مؤكدا أن الخارجية الأمريكية تدرك أنه ينبغي عرض القانون على الكنيست، معربا عن أمله في عدم المصادقة عليه.

وتسبب القانون الذي بادرت به "شاكيد" في كانون الأول/ ديسمبر 2015، في أزمة جديدة بين الحكومة الإسرائيلية وبين الاتحاد الأوروبي، والذي رأى أن الحديث يجري عن خطوة يمكنها أن تحدث فقط في النظم الديكتاتورية، وأنه "يضرب بعرض الحائط النظام الديمقراطي، وينذر بتحول إسرائيل إلى نظام ديكتاتوري، يقيد جميع مظاهر الحياة الاجتماعية وحرية التعبير"، فيما ردت "شاكيد" بأن انتقادات الاتحاد الأوروبي للقانون "إنما تدل على مدى انخراطه في تمويل منظمات المجتمع المدني داخل إسرائيل".

وأعربت مصادر أوروبية عن تحفظها على "قانون الجمعيات"، وأشارت إلى أنه "على إسرائيل أن تحذر من كبح جماح المجتمع الديمقراطي المزدهر، وألا تسير على خطى النظم الديكتاتورية".

وقدر مراقبون أن هذا القانون يستهدف فقط جمعيات يسارية مدعومة من الاتحاد الأوروبي أو غيره، ولا سيما تلك التي كانت قد نشطت بقوة إبان الانتخابات العامة الأخيرة، والتي أجريت في آذار/ مارس 2015، وشنت حملات غير مسبوقة تطالب بالتغيير وإسقاط حكم اليمين.

ويلزم القانون جميع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي تتلقى تمويلات تزيد عن 50 ألف دولار، دفع ضريبة تعادل 37% من إجمالي التمويل، أو التعرض لغرامة مالية تصل إلى قرابة 30 ألف شيكل، وهو ما فسره البعض بأن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تضخ إلى الخزانة العامة أكثر من ثلث المخصصات المالية الأوروبية لمنظمات مدنية تستهدف التواصل مع المجتمع، هذا بخلاف مسألة القيود على أنشطة تلك الجمعيات، وزرع العداء بينها وبين من يعارضون توجهاتها.

ويلزم القانون تلك الجمعيات بأن تحدد عبر تقارير دورية أي جهة قامت بتمويلها، وأي مبالغ مالية حصلت عليها وأسباب ذلك، فضلا عن أوجه النفقات التي وجهت إليها هذه المبالغ. كما سيكون عليها الرد على أي طلب يتقدم به كيان أو شخصية عامة أو موظف حكومي يريد أن يطلع على تفاصيل التمويل الذي تحصل عليه تلك الجمعيات، على أن تطبق تلك الإجراءات بأثر رجعي، يشمل سجلات التمويلات السابقة.

وينص القانون أيضا على أن يقوم ممثلو الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، بتعليق أو ارتداء أية علامة خاصة تميزهم عن غيرهم من الحضور، حال شاركوا في جلسات الكنيست، بحيث تحمل العلامة اسم الشخص واسم الجمعية والجهة الممولة، وهو ما يعني أن القانون مستوحى من فكرة تمييز منتجات المستوطنات داخل الاتحاد الأوروبي، ويكاد يكون رد إسرائيلي على القرار الأوروبي في هذا الصدد.