المعارضة التركية تغير موقفها بشأن الدستور

أنقرة - وافقت المعارضة القومية في تركيا، اليوم الإثنين، على المشاركة في لجنة حزبية لصياغة دستور جديد، لكنها قالت إنها ما تزال على معارضتها لنظام رئاسي كامل يفضله الرئيس رجب طيب إردوغان.

والدستور الجديد في صدارة أولويات حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بعد فوزه في انتخابات أعادت له الأغلبية البرلمانية، في (نوفمبر/ تشرين الثاني) الماضي.

ويريد إردوغان تغييراً يعزز السلطات في يد الرئاسة، بتحويل المنصب الشرفي ليصبح تنفيذياً.

ووافق رئيس حزب "الحركة القومية" اليميني دولت بهجلي، خلال اجتماع دام ساعة ونصف، مع رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، على المشاركة في لجنة برلمانية للعمل على كتابة نص جديد للدستور.

وقال نائب حزب "الحركة القومية" أوكتاي أوزتورك، في مؤتمر صحفي: "اتفقنا على تشكيل لجنة بتمثيل متساو لجميع الأحزاب في البرلمان"، لكنه أوضح أيضاً أن حزبه لن يقبل لتركيا نظاماً رئاسياً.

وتتفق أحزاب المعارضة التركية على الحاجة لاستبدال الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب 1980 وما يزال يحمل بصمات من صاغوه من العسكريين، غير أنهم لا يدعمون النظام الرئاسي الذي يتصوره إردوغان لدولة تسعى لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وحصل حزب "العدالة والتنمية" على 317 مقعداً من أصل 550 في البرلمان، لكنه سيحتاج إلى 330 صوتاً للموافقة على طرح أي دستور جديد في استفتاء، أي أنه بحاجة لتأييد بعض الأحزاب المعارضة على الأقل.

ويمثل حزب "الحركة القومية"، الذي يملك 40 مقعداً، رابع قوة في البرلمان التركي بعد حزب "العدالة والتنمية"، وحزب "الشعب الجمهوري"، ثم حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، ووافق حزب "الشعب الجمهوري" هو الآخر على الانضمام للجنة.

وقال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" عمر جيليك، في مؤتمر صحفي منفصل، بعد اجتماع مع حزب "الحركة القومية": "سيكون الوقت محدوداً أمام لجنة الدستور الجديد، اتفقنا على ألا نضيع وقتاً".

وألغى داود أوغلو الشهر الماضي اجتماعاً مع زعيم حزب "الشعوب الديمقراطي" كان مقرراً له مناقشة خطط كتابة الدستور الجديد بعدما دعا الحزب بمنح حكم ذاتي للأكراد، وقال جيليك إن حزب "الشعوب" عليه أن يتصرف "بشرعية سياسية" إذا أراد المشاركة.

وتخوض قوات الأمن التركية معارك ضد مسلحين انفصاليين أكراد في الجنوب الشرقي من البلاد الذي تسكنه غالبية كردية.