الشرطة الأمريكية قتلت 3 مدنيين يومياً في 2015

لأول مرة في الولايات المتحدة، يتم تسجيل حالات القتل على يد الشرطة، بشكل مستقل خلال عام كامل، حيث بلغ عدد القتلى أكثر من 1100 مدني، أي ثلاثة مدنيين يومياً.

ويقول المحللون إن هذه الحصيلة المقلقة التي سجلها عام 2015 تؤكد الحاجة الملحة لإصلاح طرق تدخل قوى الأمن، فآخر عملية، وهي الأكثر إثارة للحيرة والإحراج بالنسبة للسلطات، تلك التي حدثت في شيكاغو، فدورية الشرطة التي تم طلبها لفض نزاع عائلي بسيط سرعان ما أطلقت النار على شاب في الـ 19  من عمره، وعلى جارته، وهي أم لخمسة أطفال، وأردتهما قتيلين .

وقامت صحيفتا الغارديان والواشنطن بوست، بإعداد إحصائية خاصة بهما حول المسألة لعام 2015، وهو العام المحوري، بسبب انتشار فيديوهات كانت مصدر فضائح مثيرة.

ووفقا لـ ذي كونتيد The Counted وهو موقع صحيفة الغارديان، فقد قُتل 1130 شخصاً على يد الشرطة حتى يوم الخميس، إما بالرصاص، أو عن طريق الصعق الكهربائي، أو عن طريق قلبهم بسيارات الشرطة، أو أثناء الحجز.

وفي تقرير لها تشير صحيفة لوبوان إلى أن صحيفة واشنطن بوست التي لم تحص سوى أولئك الذين قُتلوا بالرصاص أحصت حتى يوم الخميس رقماً قياسياً، حيث وصل هذا الرقم إلى 979 مدنياً لقوا حتفهم  على أيدي الشرطة.

وتنقسم هذه الوفيات إلى ثلاث فئات، فالقتلى إما كانوا من المسلحين، وبالتالي هم مصدر للخطر، وإما كانوا يعانون من اضطرابات نفسية، أو مهيئين للانتحار، أو كانوا يفرون من الاعتقال.

عمليات قتل مبررة

وأشارت الصحيفة إلى أن غالبية الحالات التي أطلقت فيها الشرطة النار على مهاجم مسلح وقتلته، كان القتيل شخصاً من البيض.

وتتابع الصحيفة أن مسألة أصل العرق كانت مسألة أساسية في الحالات التي كان الخطر فيها أقل، فالرجال السود الذين يشكلون 6٪ من سكان الولايات المتحدة يمثلون 40٪ من الشعب الأعزل الذي قُتل برصاص الشرطة.

من جانبه اكتفى مكتب التحقيقات الفدرالي بنشر إحصاءٍ لعمليات "القتل المبرر"، وهي تخص المجرمين الذين قُتلوا في إطار القانون من قبل الشرطة، ففي عام 2014 كان العدد الرسمي للقتلى 444 شخصاً.

ويرى المحللون أن المد يتحول ويدور، أمام حجم التبعات وتحت الضغط، لا سيما من قبل حركة "حياة السود مهمة" التي تأتي في طليعة حركة شجب انتهاكات الشرطة ضد السود.

وأطلق وزير العدل الأمريكي، لوريتا لينش، دراسة تجريبية، مقدراً أن الإحصائيات الكاملة كانت "حاسمة في شفافية وتوزيع المسؤوليات".

وفي دراسة نشرت هذا الشهر من قبل المكتبة العامة للعلوم (بلوس) أوصى الباحثون في جامعة هارفارد بتصنيف القتل المنسوب إلى الشرطة ضمن الوفيات المبلغ عنها وُجوباً.

وقال هؤلاء الباحثون: "إن الوفيات المرتبطة بالشرطة، سواء تعلق الأمر بأشخاص قُتلوا على أيدي قوات الأمن، أو بضباط قُتلوا  أثناء أدائهم الخدمة، يشكلون مشكلة صحية عامة، وليس فقط قضية عدالة جنائية، لأن هذه الأحداث تؤثر في معدل الوفيات، ولها انعكاسات على حياة الأسر والمجتمعات المحلية المعنية".