إيران توسع برنامجها الصاروخي رداً على عقوبات أمريكية محتملة
طهران- أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، بتوسيع البرنامج الصاروخي لبلده، رداً على تهديد أمريكي بفرض عقوبات بسبب اختبار صاروخ باليستي أجرته طهران في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال روحاني في رسالة موجهة إلى وزير الدفاع حسين دهقان: "نظراً لأن الحكومة الأمريكية ما زالت تواصل وبوضوح سياساتها العدائية وتدخلها غير القانوني.. ينبغي للقوات المسلحة أن تزيد سريعاً وبدرجة كبيرة قدراتها الصاروخية".
وأضافت الرسالة، "وزارة الدفاع بدعم من القوات المسلحة، مكلفة بوضع برامج جديدة بكل السبل الممكنة لزيادة القدرة الصاروخية للبلاد"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وكانت مصادر مطلعة، قالت أمس الأربعاء، إن واشنطن تجهز عقوبات جديدة ضد شركات عالمية وأفراد، بسبب التجربة التي أجرتها إيران على صاروخ "عماد" متوسط المدى.
وأكد مسؤول أمريكي بارز، اليوم الخميس، أن بلاده "تدرس فرض عقوبات جديدة ضد إيران للمرة الأولى منذ التوصل إلى الاتفاق النووي التاريخي مع طهران في وقت سابق من هذا العام"، مبيناً أنها "تستهدف ما يقرب من عشر شركات وأفراد في إيران وهونج كونج والإمارات، لدورهم في برنامج إيران الصاروخي"، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، وشبكة "سي أن أن" الإخبارية.
من جانبهم، أفاد مسؤولون أمريكيون، بأن "وزارة الخزانة تحتفظ بموجب الاتفاق النووي الذي أُبرم بين القوى الكبرى وطهران، بالحق في إدراج الكيانات الإيرانية المشتبه بضلوعها في تطوير صواريخ في قوائم سوداء".
ورداً على التهديدات الأمريكية، قال مسؤولون إيرانيون إن "الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، سيعتبر هذه العقوبات انتهاكاً للاتفاق النووي". وفي وقت سابق اليوم، ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري، بخطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات إضافية، واصفاً إياها بأنها "تعسفية وغير قانونية".
وبموجب الاتفاق النووي، الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في تموز/ يوليو الماضي، فإنها ستحد من أنشطة برنامجها النووي، الذي كان الغرب يخشى من أنه يستهدف الحصول على أسلحة نووية، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها. وتأمل طهران رفع العقوبات المفروضة عليها أوائل العام الجديد.
ويتركز الخلاف على نوعية الصواريخ المسموح لإيران بتطويرها، وما إذا كانت قادرة على أم مصممة لحمل رؤوس نووية.
وقال فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة، في تقرير أصدره في 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إن "الصاروخ عماد متوسط المدى، الذي اختبرته إيران، هو صاروخ باليستي قادر على حمل رأس نووي، مما يمثل انتهاكاً لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي".
ويُحظر على إيران إجراء تجارب على الصواريخ الباليستية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1929، الذي صدر عام 2010، وسيظل سارياً لحين بدء تنفيذ الاتفاق النووي.
ووفقا لقرار وافق عليه مجلس الأمن الدولي في تموز/ يوليو الماضي، عقب إبرام الاتفاق النووي مباشرة، فإنه "حين يدخل الاتفاق حيز التنفيذ ستظل إيران مطالبة بعدم القيام بأي أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية لفترة تصل إلى ثمانية أعوام".
وتقول إيران إن "القرار لن يحظر سوى الصواريخ المصممة لحمل رؤوس نووية، وليس القادرة على حملها، وبالتالي فإن هذا لن يؤثر على برنامجها العسكري لأنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية". ووصفت إيران الصاروخ عماد بأنه "صاروخ تقليدي"، حسب "رويترز".
وفي رسالته إلى دهقان، أكد روحاني أن "برنامج إيران الصاروخي، لا علاقة له بالبرنامج النووي، وأن الصواريخ ليست مصممة لحمل رؤوس نووية".
