تقارير بريطانية: حقوق الإنسان في بريطانيا تستغيث

وجه المكتب البريطاني لحقوق الإنسان رسالة استغاثة للسياسيين البريطانيين، تطالب بانقاذها من نوايا الحكومة البريطانية وحزب المحافظين على وجه الخصوص الداعية إلى سن قوانين حقوق إنسان خاصة بالمملكة المتحدة والخروج من مظلة منظمة حقوق الإنسان العالمية ومحكمتها وقوانينها.

وقال المكتب في الرسالة التي وقع عليها 150 منظمة ومؤسسة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان:"إن اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والعالم يحتفل بإعلان حقوق لاإنسان التي استلهمت روحها من الماغنا كارتا لتجعل منها ماغنا كارتا لكل العالم بما فيها قوانين حقوق الإنسان في بريطانيا ".

وحاول المكتب من خلال رسالته تذكير الحكومة البريطانية بالدور التاريخي الذي لعبته بريطانيا في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة في محاولة منها لثني الحكومة عن نواياها بالخروج عن منظمة حقوق الإنسان العالمية واتفاقياته، كما حذر بأن حقوق الإنسان في بريطانيا غير مضمونة في المستقبل.

وتؤكد التقارير المتوالية في الإعلام الغربي على أن الحكومة البريطانية تريد أن تحمي قوانينها المخالفة لقوانين محكمة حقوق الإنسان مثل حق المسجونين في الإقتراع في الإنتخابات، حيث تعتبر بريطانيا الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح للمسجون في المشاركة في الإنتخابات حتى لو كانت مدة إيقافة عدة أيام.

وتأمل الحكومة البريطانية من هذه النوايا حماية جنودها في الخارج من الملاحقات القانونية في حال خرقوا قوانين حقوق الإنسان، والتي عادة ما يطالب فيها المتضررين بتعويضات مالية تعتبرها الحكومة باهظة ولا يستطيع الجنود تحملها.

كما تأمل أيضا من حماية صحفييها من دفع تعويضات مالية ما يكتبونه على الصحف، كما حدث في إصدار صحيفة "ذا صن" عندما وصفت صحفية بريطانية مؤخرا اللاجئين بـ "الصراصير" ويجب ضرب قواربهم بالمدافع، معتبرة قوانين حقوق الإنسان تحد من حرية التعبير، وبحاجة إلى تغيير.

كما تسعى بريطانيا إلى تفادي تكرار قضية أبوقتادة الذي تمكن من  البقاء في بريطانيا وتأجيل ترحيله إلى الأردن على الرغم من تورطه في قضايا إرهاب لأكثر من عشر سنوات بفضل طلبات اإالتماس التي قدمها إلى المحكمة الأوروبية حتى صدور قرار المحكمة عام 2012 الذي نص على عدم إمكانية ترحيله إلى دولة لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.