إقليم كردستان يطلق حزمة من الإصلاحات المالية والإدارية

أعلنت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، عن حزمة من الإصلاحات المالية تشمل خفض رواتب المناصب العليا والخاصة في الإقليم وتقليص المخصصات.

وأكدت الحكومة أنها شكلت لجنة لإعادة النظر في هيكليتها وتشكيلة مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقالت في بيان لها، إن "حكومة إقليم كردستان عقدت أمس اجتماعا برئاسة نيجرفان البارزاني"، مبينة أنه تم بحث الوضع المالي والاقتصادي للإقليم.

وأضافت الحكومة أن "الاجتماع قرر صرف 50% فقط من المخصصات الخاصة بمناصب رئيس الإقليم ونائبه، ورئيس مجلس الوزراء ونائبه ومن هم بدرجاتهم الخاصة ومن يستلم رواتب بدرجة وزير ووكيل وزارة ومن هم بنفس درجاتهم والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة في جميع مؤسسات الإقليم برؤساءها ونوابها وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة التمييز في كردستان والقضاة وأعضاء الادعاء العام".

بدوره، اعتبر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، النائب آريز عبدالله، الاصلاحات المالية والإدارية التي اتخذتها حكومة كردستان بالخطوة الجيدة، مشيرا إلى وجود محاولات لحل الخلافات السياسية بالإقليم.

من جانبه، أكد عضو قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني علي عوني، أن حزبه يسعى لبناء كيان كردستاني مستقل، لافتا إلى أن الإقليم سيتخذ هذه الخطوة عبر الآليات القانونية وبالتفاهم مع الحكومة العراقية والدول الإقليمية.

وقال القيادي في حزب مسعود بارزاني في تصريحات صحفية، إن الشعب الكردي من حقه ترصد هذه الفرصة التاريخية التي حرم منها.