القبضة القمعية ضد شعب "الأورومو" الإثيوبي تنذر بانفجار

تحذر منظمات حقوقية السلطات الإثيوبية من الممارسات القمعية بحق شعب "الأورومو"، وذلك في أعقاب إقدام قوات الأمن على قتل 75 متظاهرا حتى الآن، في مساعيها لقمع الحركة الاحتجاجية المشتعلة بمنطقة "أوروميا" ذات الأغلبية المسلمة منذ قرابة الشهر، احتجاجا على  محاولات السلطات الإثيوبية الاستيلاء على أراضيهم، وضمها للعاصمة أديس أبابا، بزعم دمجها في الخطة الاتحادية الرئيسية التي تنفذها الحكومة.

وبررت السلطات الإثيوبية قمعها للاحتجاجات بوجود صلات بين المتظاهرين وبين تنظيمات إرهابية، وهو الأمر الذي تنفيه التقارير الحقوقية، التي تؤكد أن ثمة عمليات قمع ممنهج، تتم بحق شعب "الأورومو" الذي يمثل قرابة 40% من إجمالي سكان أثيوبيا.

انتقادات حقوقية

وانتقدت منظمة "هيومن رايتس وواتش" مقتل 75 متظاهرا خلال شهر من أبناء شعب "الأورومو" بواسطة قوات الأمن، وأكدت أن طلاب ينتمون لهذه القومية كانوا قد نظموا تظاهرات سلمية للتعبير عن رفضهم لمصادرة أراض وإخلاء سكانها من المزارعين، وأنهم بدلا من أن يجدوا آذانا صاغية من قبل الحكومة الإثيوبية، تلقوا رصاصات الشرطة والجيش، التي قتلت العشرات.

وواجهت قوات الشرطة والجيش الإثيوبيين في كثير من الحالات التظاهرات السلمية بإطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين. وزعمت السلطات في أديس أبابا أن عدد القتلى لم يتجاوز الخمسة قتلى، وهو ما رفضته المنظمة والكثير من المراقبين، مؤكدة أن القتلى في أقل التقديرات يبلغون العشرات.

ومهدت الحكومة الإثيوبية في الأسبوع الماضي لعملياتها القمعية، عبر مزاعمها بأن المتظاهرين من سكان إقليم "أوروميا" جنوبي البلاد لديهم علاقات بمنظمات إرهابية. وادعى متحدث باسم الحكومة أن التظاهرات غير العنيفة "تحولت فجأة إلى أعمال عنف، واتهم المتظاهرين بمحاولة إرهاب المواطنين"، على حد زعمه.

ودانت المنظمة الحقوقية محاولة وصم المتظاهرين السلميين في إثيوبيا بالإرهاب كمبرر لأعمال القمع التي تمارسها السلطات، وقالت إن الاستعانة بقوات الجيش لمواجهة المتظاهرين "تشكل تصعيدا خطيرا من قبل السلطات، وتهدد بانفجار الأوضاع"، مطالبة قوات الأمن الإثيوبية بوقف استخدام القوة المفرطة، ومطالبة الحكومة بوضع حد لسفك دماء شعب "الأورومو".

وبدأت التظاهرات في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في بلدة " جينكي" الصغيرة، التي تقع على مسافة 80 كيلومترا جنوب غرب العاصمة أديس أبابا، حين خرج طلاب ينتمون لقومية "الأورومو" ضد إخلاء أراض ومصادرتها لصالح تنفيذ مشاريع حكومية، قبل أن تنتقل تلك التظاهرات إلى مناطق أخرى، تخص تلك القومية، التي يعتنق أغلب أبنائها الدين الإسلامي، حيث تبين أن الخطة الحكومية تستهدف إخلاء قرابة مليوني مزارع.

القبضة القمعية

الجدير بالذكر أن تقرير لـ"منظمة العفو الدولية" كان قد حذر في تشرين الأول/ أكتوبر 2014 من أن  السلطات الإثيوبية "تستهدف بلا رحمة وتمارس التعذيب قومية الأورومو"، مشيرا إلى أن أبناء الأورومو "يتعرضون باستمرار لعمليات توقيف تعسفية، واعتقالات طويلة دون محاكمة، ويختفون، ويتعرضون للتعذيب بشكل متكرر، وإعدامات خارج نطاق القضاء".

وأكدت "منظمة العفو الدولية" أن ما لا يقل عن خمسة آلاف من "الأورومو" اعتقلوا في الفترة 2011 - 2014 في أغلب الأحيان بمبررات مبهمة، كتهمة المعارضة، وأن المعتقلين في الغالب هم من المتظاهرين السلميين، والطلاب، وأعضاء الأحزاب السياسية المعارضة، والراغبين في التعبير عن تراثهم الثقافي الخاص بهم.

وتشمل عمليات التعذيب الضرب المبرح واستعمال التيار الكهربائي، والإيهام بالإعدام والحرق بمعادن ساخنة أو بالبلاستيك السائل، وعمليات اغتصاب بعضها جماعية، حيث روت إحدى الفتيات للمنظمة أن السلطات الإثيوبية عذبتها بأن حرقت أجزاء من جسدها، نظرا للاشتباه في  انتماء والدها لـ"جبهة تحرير أورومو".

ويشكل المسلمون في إثيوبيا نحو 34% من تعداد السكان، الذي يبلغ نحو 85 مليون نسمة، وينص الدستور الأثيوبي على أن الدولة علمانية لا علاقة لها بالإسلام أو الكنيسة ولا يجوز لأي منهما التدخل في الشؤون الدينية. وينظم آلاف المسلمين احتجاجات متفرقة من وقت لآخر في شوارع العاصمة الإثيوبية، ضد تشجيع الحكومة لفرع غريب عن الإسلام وهو "طائفة الأحباش".

ويقول خبراء الشأن الإثيوبي أن شعب "الأورومو" من أفقر الطوائف العرقية في إثيوبيا، وإن السلطات تضطهد هذه القومية بشكل فادح، وتحرم أبناءها من الثروة والوظائف العليا والقيادية في الجيش، على الرغم من أن أراضي العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، تخص شعب الأورومو