قناة عبرية: نتنياهو يرفض الحوار مع المعارضة قبل تمرير قوانين الإصلاحات القضائية
كشفت تقارير إعلامية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقادة ائتلافه الحكومي، يرفضون إجراء حوار مع المعارضة الإسرائيلية فيما يتعلق بخطة الإصلاحات القضائية لوزير العدل ياريف ليفين، والتي أثارت جدلا واسعا في إسرائيل.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي يقود فيه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ جهوداً للوساطة بين الائتلاف الحكومي والمعارضة؛ من أجل التوصل لحل وسط بينهما، وذلك للحيلولة دون دخول البلاد في أزمة دستورية.
وتعتبر المعارضة الإسرائيلية خطة ليفين والتي ستؤدي للحد من صلاحيات المحكمة العليا، وستغير طريقة اختيار القضاة والمستشارين القانونيين للحكومة، محاولة من أحزاب اليمين الإسرائيلي لإنقاذ نتنياهو من المحاكمة.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن "نتنياهو وقادة الائتلاف الحكومي يرفضون إجراء أي اتصالات مع قادة المعارضة بشأن خطة الإصلاحات القضائية قبل تمرير القوانين الخاصة بها بالقراءة الأولى".
ونقلت القناة العبرية، عن مصادر في حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، قولها، إن "الاتصالات مع المعارضة بشأن تعديلات في خطة الإصلاحات القضائية ستكون ممكنة فقط بعد المصادقة على قوانين الإصلاحات بالقراءة التمهيدية".
وأشارت إلى أن "كافة أحزاب الائتلاف الحكومي في إسرائيل تجمع على هذا الموقف وترفض أي مفاوضات مع المعارضة في الوقت الحالي"، الأمر الذي سيؤدي إلى إفشال جهود الرئيس الإسرائيلي.
وقال زئيف إليكن، عضو الكنيست عن "معسكر الدولة" الذي يقوده بيني غانتس، إنه "لا يوجد في الوقت الراهن أي علامات أو مؤشرات تدل على وجود أي حوار بين الائتلاف الحكومي والمعارضة".
وبحسب القناة العبرية، فإنه "في إطار خطة الإصلاحات القضائية، أعد رئيس لجنة الدستور والقانون في الكنيست، سمحاه روتمان، مشروع قانون يقضي بأنه لن يكون من اختصاص المحكمة العليا النظر في قانونية القوانين الأساسية".
وبينت أن "مشروع القانون الذي أعده روتمان يقضي أيضاً بأن المحكمة العليا تستطيع إلغاء قوانين فقط بهيئتها الكاملة وبإجماع القضاة"؛ الأمر الذي سيؤدي إلى إثارة ضجة جديدة في إسرائيل حال تمرير الائتلاف الحكومي للقانون.
