غارة إسرائيلية تستهدف منطقة النويري في بيروت
قالت لجنة حقوق الإنسان المعينة من الدولة، الاثنين، إن عشرات المدنيين قتلوا هذا الشهر في ضربات بطائرات مسيرة وعمليات تفتيش للمنازل بمنطقة أمهرة في إثيوبيا.
وأصبح القتال بين الجيش وميليشيات محلية تتهم الحكومة الاتحادية بتهميش المنطقة، أكبر أزمة أمنية في إثيوبيا منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت عامين في منطقة تيغراي المجاورة قبل عام.
وقالت الأمم المتحدة في أواخر أغسطس/آب إن ما لا يقل عن 183 شخصا قتلوا في الشهر الأول من الصراع، لكن انقطاع الإنترنت في أنحاء المنطقة جعل من الصعب الحصول على صورة واضحة للوضع.
وفي تقرير جديد، وثقت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية عدة حوادث قُتل فيها مدنيون هذا الشهر، وذكر التقرير أنه في إحدى هذه الوقائع قتل 12 مدنيا، من بينهم طلاب يتلقون دراسات دينية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول في أثناء عمليات تفتيش للمنازل قامت بها القوات الحكومية في "بلدة أديت".
وبعد أسبوع، كان طفل يبلغ من العمر 19 شهرا من بين قتلى ضربة نفذتها طائرة مسيرة في بلدة بيريهيت ووريدا، بينما قتلت ضربة أخرى بطائرة مسيرة في 19 أكتوبر/تشرين الأول 8 مدنيين في دبري ماركوس.
وحسب التقرير فإن القوات الحكومية ارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القانون بحق مدنيين اعتقلتهم في الشوارع أو خلال تفتيش المنازل بعد اتهامهم بتقديم معلومات أو أسلحة للميليشيات.
وأُجبرت القوات الإثيوبية في الأيام الأولى للصراع على مغادرة المدن والبلدات الكبرى، لكنها تمكنت لاحقا من العودة ودفع رجال الميليشيات للانسحاب إلى الريف.
وفي وقت سابق من الشهر، قالت الإدارة الإقليمية في أمهرة إن الوضع الأمني تحسن وخففت حظر التجول الذي فرض بعد اندلاع الصراع.
وقاتل رجال الميليشيا من أمهرة إلى جانب الجيش خلال الحرب في تيغراي. لكن العلاقات بين الجانبين توترت منذ ذلك الحين، خاصة بعد أن تحركت الحكومة الاتحادية في أبريل نيسان لدمج قوات الأمن التي تديرها كل منطقة في الشرطة والجيش.
