عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجددًا ضد حكومة نتنياهو
تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، في جميع مناطق ومدن إسرائيل؛ احتجاجًا على خطة الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو.
وذكرت تقارير عبرية أنه وقبل طرح مشاريع قوانين الإصلاح القضائي أمام الكنيست بكامل هيئتها، يوم الإثنين المقبل، نظم المتظاهرون مسيرات حاشدة في جميع أنحاء إسرائيل، للأسبوع السابع على التوالي منذ اقتراح خطة الإصلاح في القضاء من قبل وزير العدل ياريف ليفين.
ووفقًا للمنظمين القائمين على المسيرات، تظاهر نحو 135 ألف شخص في مدن تل أبيب، ونتانيا، وحيفا، وبئر السبع وغيرها من المدن، مشيرين إلى أنه أضخم عدد يشارك في الاحتجاجات منذ أسابيع.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن "زعيم المعارضة يائير لابيد تحدث أمام آلاف المتظاهرين في مدينة نتانيا، كما أن عددا من رؤساء الأحزاب ألقوا كلمات مختلفة أيضاً".
وأوضح لابيد في كلمته أن "الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو لم تتوقع مثل هذه الدرجة من الاحتجاجات، بل توقعت أن تستمر المظاهرات أسبوعاً أو أسبوعين فقط".
وأضاف لابيد: "هناك فرق واحد بين الديكتاتورية والديمقراطية، في الدكتاتورية يسمح للحكومة أن تفعل ما تريد، بينما في الديمقراطية للمواطنين حقوق يحظر على الحكومة لمسها لمجرد أنها تتمتع بأغلبية في الكنيست".
وقال حزب "هناك مستقبل"، الذي يتزعمه لابيد، إن نشطاءه رافقوا المتظاهرين في 40 موقعاً مختلفاً في جميع أنحاء إسرائيل.
يشار إلى أن حزب الليكود أعلن، يوم الجمعة الماضي، أنه قدم شكوى إلى الشرطة ضد رئيس الوزراء السابق إيهود باراك ونشطاء يساريين بشأن دعوات مزعومة للتحريض والعصيان المدني.
وكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على صفحته على "فيسبوك": "لا مجال للتحريض بيننا وعلينا إدانته وبذل كل ما في وسعنا لوقفه".
وتأتي المسيرات قبل يومين فقط من وصول مشاريع قوانين الإصلاح القضائي للتصويت عليها أمام الكنيست يوم الإثنين المقبل.
وتنص مشاريع القوانين ضمن خطة الإصلاح القضائي على منع المحكمة العليا من الانخراط في المراجعة القضائية في المسائل المتعلقة بالقوانين الأساسية شبه الدستورية في إسرائيل، وتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة.
وخلال الأيام الماضية، ازدادت وتيرة الاحتجاجات في الشوارع الإسرائيلية الرئيسية، حيث تم تنظيم مسيرات احتجاجية أمام منازل وزراء في حكومة نتنياهو، في محاولة للضغط عليهم وثنيهم عن التصويت لصالح خطة وزير القضاء ياريف ليفين.
